محمد بن سعيدان الناصري

Publié le par kurt cobain

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت
شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 435.440 72٭

بنزرت في 6 فيفري 2007
بيـــــان الى الرأى العام

يعلم فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما يفوق العشرين عون بوليس يقودهم رئيس المنطقة بمدينة منزل بورقيبة ، قد انتهكوا، كالمرار العديدة سابقا، حرمة منزل السيد : محمد بن سعيدان الناصري، عشية اليوم 6 فيفري 2007 ، بالقفز على سور المنزل وهم يتصايحون بألفاظ القصد منها بث الرعب في كامل الحي إضافة الى البعثرة بالركل لكل ما اعترض أرجلهم بالمنزل، كرسي أو محبس نوار أو قلب طاولة بكؤوسها إلى غير ذلك من الأدوات المنزلية ، الأمر الذي أدّى الى إغماء زوجة السيد الناصري. وبعد تفتيش المنزل أوقفوا إبن المذكور ﺁنفا الشاب: قابيل الناصري المطارد من طرف البوليس منذ سنتين على خلفية إرغامه على الحضور للإمضاء يوميا بمركز البوليس. وقبل أن يغادروا به المنزل فقد عنفوه رغم ضعفه وهزاله، أمام كامل عائلته، والحمد لله أن الام لم تشاهد كيفية تعذيب إبنها لأنها كانت في حالة إغماء. ثم غادروا به وهو مغلول الى مكان مجهول.

مع الاشارة أن قابيل الناصري قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 28 جانفي المنصرم، إحتجاجا على ما يتعرض له من مظالم من قبل البوليس الذي جعل منه، باسم القانون، هدفا لانتهاكاته المتكررة. هذا وقد تدخل فرع الرابطة ببنزرت وأقنع قابيل بحل الإضراب يوم 4 فيفري الجاري لأن القانون والأحكام الصادرة في حقه كانت واضحة في خصوص قضيته، إلا أن السلطة في الواقع لا تعترف بعدالة القضاء إذا تضاربت مع مصالحها ومخططاتها الذاتية.

والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر من عقوبته .

وبعد خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة من طرف أعوان الفرقة المختصة وطلب منه الحضور يوميا بمركز الأمن للإمضاء على دفاتر بتعلة الخضوع للمراقبة الإدارية فرفض الخضوع لهذا الإجراء اللاقانوني والذي يعيقه عن كسب قوته اليومي .

وكما هو معلوم إن المراقبة الإدارية طبق ما ورد بالفصل 23 من المجلة الجنائية تتمثل في "يخول للحكومة تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقابه والحق في تغييره إن رأت نفعا في ذلك". وقد بلغ للسجين قابيل الناصري قرارا في المراقبة الإدارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2005 وصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية ورد به فقط أنه يجب عليه "أن يقيم بـ19 نهج السينغال ـ النجاح ـ منزل بورقيبة ـ بولاية بنزرت - حتى انتهاء مدة العقوبة التكميلية .

وقد أصر قابيل أن لا يذهب إلى مركز البوليس للإمضاء يوميا وأن لا يطبق إلا ما يستوجبه نص القانون وما جاء في نص القرار الصادر عن وزير الداخلية.

ورغم وضوح القانون فقد لفق البوليس لقابيل الناصري تهمة: « مخالفة قرارات المراقبة الإدارية » حيث أصدر قاضي محكمة الناحية بمنزل بورقيبة السيد: المعز بوغزالة حكما يقضي بسجن السجين السياسي سابقا الشاب: قابيل الناصري حكما يقضي بسجنه ثلاثة أشهر نافذة.

إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بعدم سماع الدعوة حيث أفرجت عنه بعد 17 يوم من الإيقاف. لكن البوليس لم يرض بهذا الحكم الأخير وبعد مدة عاد إلى "الفبركة" وأرجع قابيل الناصري إلى السجن بنفس التهمة: مخالفة قرارات المراقبة الإدارية .

وكذلك مرة ثانية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم سماع الدعوة وأطلقت سبيل السجين قابيل .

وأما إعادة إيقافه اليوم، 6/2/07 وهو للمرة الرابعة فلازالت التهم الموجهة إليه مجهولة لحد الساعة.

إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :

- يحذر من أن تطغى نفسية التشفي والانتقام فتفبرك ضد قابيل الناصري تهمة أفـدح من: مخالفة

قرارات المراقبة الإدارية.

- يطالب بالتخلي عن إلصاق التهم الكاذبة وإطلاق سراح قابيل الناصري وأمثاله عشرات الشبان دون قيد أو شرط.

- يحمل السلطة مرة أخرى مسؤوليتها الرئيسية والكاملة عما ستتسبب فيه من أخطار لا قدر الله.

عن هيئة الفرع
الرئيس
عـلـي بـن ســالم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان

القيروان 8 فيفري 2007
بيــــــــــــان

علم فرعنا بإيقاف السيد الطاهر بلحسين ، مد ير قناة الحوار التونسي ومحرر موقع "آفاق تونسية" بتهمة السياقة بحالة سكر.

ثم علمنا بإطلاق سراحه في اليوم الموالي من طرف وكيل الجمهورية الذي أكد أن الكمية المتناولة اقل بثلاث مرات من المسموح به قانونيا.

ونحن إذ نشك في أن رجال الأمن المكلفين بتطبيق القانون في الطريق يجهلون الكمية المسموح بها قانونا واستنادا لسوابق عديدة في افتعال قضايا وهمية مع شخصيات معارضة ومنظمات مستقلة ، فإننا نؤكد ما ذهبت إليه مكونات المجتمع المدني داخل وخارج تونس من أن عملية الإيقاف لم تكن سوى محاولة لمضايقة السيد بلحسين بسبب مواقفه وبرامجه في قناة الحوار الناقدة لتوجهات السلطة و المدافعة عن حرية التعبير والرأي.

وعليه فإننا نعبر عن ارتياحنا لإطلاق سراحه ونتمنى أن يكون ذلك مؤشرا لاستقلال القرار القضائي وابتعاده عن التوظيف ، كما نعبر عن مساندتنا للسيد الطاهر بلحسين ولفريق العمل في قناة الحوار من اجل واقع إعلامي أفضل .

إلى ذلك نكرر دعوتنا للسلطة إلى الكف عن هذه الممارسات التي تمس من مصداقية مختلف دوائرها في تطبيق القانون.

عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني

Publié dans tunisie

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article