عملية انتقامية تستهدف السيد كمال

المجلس الوطني للحريات بـتونس

تونس في 29 ديسمبر 2005

بــلاغ

عملية انتقامية تستهدف السيد كمال الجندوبي

تعرض السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس إلى عملية انتقامية من طرف أجهزة الأمن السياسي التونسي بفرنسا يوم 28 ديسمبر الجاري، حيث وجد سيارته الرابضة في المستودع الخاص والمغلق التابع لعمله محطّمة بفعل إجرامي، حيث تعمّد المعتدون تهشيم بلّور السيارة وتحطيم هيكلها بالكامل واقتلاع لوحات أرقامها.

وجاء هذا الاعتداء أياما بعد عملية سرقة جهاز حاسوب محمول من سيارته بعد تهشيم بلّورها. وتعتبر هذه العملية الإجرامية بمثابة انتقام ردّا على النشاط الذي نظّمه السيد كمال الجندوبي بوصفه رئيس لجنة احترام الحريات خلال الأسابيع الأخيرة والمتمثل في جولة لوفد من ممثلي المجتمع المدني التونسي لدى أهمّ الهيئات الأوروبية لمتابعة تداعيات قمة مجتمع المعلومات والتي أسفرت على قرار البرلمان الأوروبي بإدانة السياسة التعسفية للنظام التونسي.

والمجلس الوطني للحريات :

يعبّر عن تضامنه الكامل مع السيد كمال الجندوبي الذي يمنع إلى حدّ الآن من حقه في جواز السفر والعودة إلى أرض الوطن.

يندّد بهذا الاعتداء الجبان الذي يدلّ على فشل سياسة نظام الحكم التونسي العاجز عن مراجعة أخطائه ومعالجة عزلته المتزايدة دوليّا.

يحمّل السلطات الفرنسية مسؤولية أيّ مكروه يهدّد السلامة الجسدية للسيد كمال الجندوبي، ويطالبها بالكفّ عن التغاضي عن نشاط أجهزة أمنية غير قانونيّة لا رادع لها ضد النشطاء الحقوقيّين التونسيّين على الأرض الفرنسية.

البوليس السياسي يمنع عقد اجتماع بمقرّ المجلس

حاصرت اليوم 29 ديسمبر 2005 قوات من البوليس السياسي مقرّ المجلس الوطني للحريات وقطعت الطريق أمام أعضاء المجلس لمنعهم من دخول المقرّ لحضور جلسة موسّعة لهيئة الاتصال.

فقد حضرت إلى المكان أعداد كبيرة من عناصر البوليس بالزي المدني والمعروفة بسلوكها المشين والاعتداء الجسدي واللفظي على النشطاء، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى مقر المجلس ومنعت الدخول إليه.

والمجلس الوطني للحريات :

يذكّر بأنّ هذا المنع يتكرّر منذ شهر ديسمبر 2004، فقد منعت كلّ الجلسات المقرّر عقدها بالمقرّ ووقع الاعتداء الجسدي واللفظي على مناضليه في عديد المناسبات.

يندّد بهذا الاعتداء على حق المجلس في نشاطه الداخلي ويطالب برفع الحصار الأمني المضروب على المجلس.

يجدّد تمسّكه بحقه في النشاط القانوني والعلني كما يضمنه الدستور التونسي والمواثيق الدولية. ويطالب السلطات التونسية باحترام قوانين البلاد وتعهّداتها الدولية.

عن المجلس

الناطقة الرسمية

سهام بن سدرين

tunisie source www.tunisnews.net