يتعرّض التكتل لتعطيل نشاطه

تونس في 10 فيفري 2006

        للمرّة الثانية في ظرف أقلّ من شهر، يتعرّض التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لتعطيل نشاطه العادي كحزب قانوني، حيث عمد أعوان الأمن بالزيّ المدني إلى منع مواطنين ومناضلين من الدخول إلى مقرّه.

  وكان أعوان الأمن قد خرقوا القانون وبدون أيّ مبرّر عندما تصدّوا يوم الثلاثاء 24 جانفي الماضي لمنع اجتماع هيئة 18 أكتوبر بمقرّ الحزب، وهاهم اليوم يعيدون الكرّة بمنع تظاهرة ينظّمها التكتّل تضامنا مع المساجين السياسيّين.

  ويأتي هذا التعطيل الجديد لنشاط الحزب بعد يوم من تعرض الأخ عبد القادر بن خميس مسؤول الحزب بجهة الكاف إلى اعتراض سبيله والاحتفاظ به في مقرات الشرطة بالمنستير طيلة ساعات وتجريده من الوثائق التي كان يحملها معه.

  هذا ويذكّر التكتل الديمقراطي بموقفه القار المطالب بسنّ عفو تشريعي عام كمدخل ضروري لتنقية المناخ السياسي وبتضامنه مع شبّان جرجيس الذين يقبعون في السجن في ظروف مزرية، إثر محاكمات اتفق جميع الملاحظين على أنّها لم تكن عادلة، إضافة إلى أنّ هذه المحاكمات شكّلت فاتحة لسلسلة محاكمات أخرى نُظّمت في إطار التوظيف السياسي لمسألة "مقاومة الإرهاب".

  إنّ التكتّل يؤكّد من جديد أنّ التصرّفات الأخيرة لأجهزة الأمن تشكّل اعتداء صارخا على حقّه في النشاط السياسي في أبسط أشكاله، وتبرهن على أنّ التأشيرة القانونية التي ناضل التكتل من أجل اكتسابها طوال ثماني سنوات قد أُفرغت الآن من مضمونها، كما يؤكّد التكتل عدم مصداقية السلطة عندما تصنّف الأحزاب والجمعيات إلى ما هو قانوني وما هو غير قانوني.

 إنّ هذه التصرفات تؤشّر مجددا على تمادي السلطة في النهج الأمني مكرّسة غياب دولة القانون.

الأمين العام 

مصطفى بن جعفر