تنظيم تجمع يوم الجمعة 24-02-2006

تونس في 21 فيفري 2006
اشتدت التضييقات على النشاط الجمعياتي والحزبي خلال الأشهر الأخيرة إلى درجة أنه أصبح من غير الممكن للأحزاب والجمعيات عقد اجتماعات بمقراتها. فمقرات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مغلقة منذ شهر سبتمبر 2005 ومحاصرة باستمرار من طرف أعوان الأمن السياسي الذين يمنعون الدخول إليها حتى على رئيس الرابطة وأعضاء الهيئة المديرة وأعضاء هيئات الفروع.
ويتعرض المجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية القضاة التونسيين (المكتب الشرعي) ومركز تونس لاستقلال القضاء ونقابة الصحافيين التونسيين ورابطة الكتّاب الأحرار والتجمع من أجل بديل عالمي للتنمية (راد أتاك) لحصار دائم وللمنع من الاجتماع والقيام بأنشطة.
كما أصبح الاجتماع بمقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهما حزبان قانونيان يخضع، سواء في العاصمة أو في الجهات، لإرادة الأمن السياسي الذي يقرر أي اجتماع يعقد، وأي اجتماع يمنع، وأي مواطن يدخل مقر الحزب، وأي مواطن يمنع عليه الدخول. ففي الأسابيع الأخيرة فقط منع الأمن السياسي ما لا يقل عن عشرة اجتماعات بمقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالعاصمة وبالجهات (سوسة، صفاقس، قابس...).
وتتعرض هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات منذ إعلان تأسيسها في مطلع شهر ديسمبر الماضي، إلى المحاصرة والحرمان من عقد اجتماعات. كما يتعرّض أعضاؤها إلى الملاحقة والتعنيف وحملات التشويه عبر عدد من الصحف المأجورة.
وفي نفس الإطار تعرض مؤخرا قياديات وقياديون من أعضاء التنسيق الجمعياتي للتعنيف ومنعوا من دخول مقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومن عقد اجتماع للإعداد لندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
إن هدف السلطة من هذا السلوك هو شلّ كل نشاط جمعياتي وحزبي مستقل ومنع القائمين به من إبلاغ مواقفهم من القضايا الوطنية إلى الرأي العام ومن توسيع قاعدتهم والإبقاء على احتكار السلطة لكل الفضاءات وإحكام سيطرتها على المجتمع.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تعتبر حرية الاجتماع من أبسط الحقوق الأساسية التي من دونها لا يمكن الحديث عن حياة سياسية تعددية، فإنها:
-   تدين تواصل الحصار الأمني الذي يشل الحياة السياسية
-   تتمسك بحقها وحق كل التنظيمات في حرية الاجتماع والنشاط.
وتعلن عن:

-   تنظيم تجمع عام حول الحق في الاجتماع بمقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الجمعة 24 فيفري 2006 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
-   إطلاق حملة وطنية من أجل الحق في الاجتماع والتنظّم إيمانا منها بأن ذلك هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي يضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
قام صباح اليوم البوليس السياسي باستعمال العنف لمنع مناضلي الأحزاب والجمعيات غير المعترف بها من دخول مقر الحزب الديمقراطي التقدمي للمشاركة في الندوة الصحفية التي تنظمها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. وقد كان ضمن هؤلاء المناضلين أعضاء في هيئة 18 أكتوبر من بينهم حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، والأستاذة راضية النصراوي، رئيسة جمعية مقاومة التعذيب، والأستاذ رؤوف العيادي، كاتب عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والأستاذ العياشي الهمامي، رئيس لجنة مساندة الأستاذ محمد عبو، ولطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين ومراسل الجزيرة.نت بتونس. كما تم تعنيف مراسل العربية.نت الصحفي سليم بوخذير ومنعه من تغطية أشغال الندوة.