حملة من الاعتداءات
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات باريس
بلاغ إعلامي
النظام التونسي يشن حملة من الاعتداءات على الحركة الديمقراطية.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بباريس تحيط الراى العام الوطني والدولي بالمستجدات الخطيرة في تونس, فلقد أدار في الآونة الأخيرة حملة شرسة على المناضلات والمناضلين الديمقراطيين وعلى رموز وقيادات جمعياتية وسياسية بلغت حد التهديدات بالقتل والتشويه والنيل من أعراضهم ونشر ادعاءات ضدهم ,كما كثف النظام من حملات الاعتداء على المناضلين النقابيين في الحقل الطلابي وصلب الحركة الاجتماعية المنادية بأبسط حقوقها إضافة إلى المزيد من تدهور الأوضاع بالسجون وما يتكبده المساجين السياسيون من معانات وخاصة المضربين عن الطعام منهم.
-حملة تهديدات واعتداءات وتشويه تطال رموز وشخصيات وطنية.
يشن هذه الحملة البوليس السياسي و أشخاص نافذون في الحزب الحاكم وفي الدولة ناهيك عن الصحف المأجورة ومواقع الكترونية وطالت هذه الحملة مناضلات ومناضلين من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية المناضلة و الشخصيات الوطنية, ومن بينهم السيد المختار الجلالي(نائب سابق بالبرلمان) واحمد نجيب الشابي(الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي) وراضية النصراوى(رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب) والمنصف المرزوقي ( رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية)ومختار الطريفي(رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) ومصطفى بن جعفر(الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ) وكمال الجندوبي(عضو هيئة 18 اكتوبر بباريس) وخميس قسيلة(عضو لجنة الحريات بباريس ) وخميس الشماري(عضو لجنة 18 أكتوبر بتونس) وغيرهم من المناضلات والمناضلين الذين انتهكت أعراضهم, ولقد بلغ هذا التشويه والتحريض إلي التهديدات والاعتداءات, حيث روج البوليس السياسي يوم 27 مارس خبرا مفاده ان السيد حمة الهمامي(الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي) قد قتل وفي ذات المدة تفطن عبد الرؤوف العيادى(عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في تونس) إلى سد ثقب مفتاح سيارته وتلقى سمير ديلو(عضو هيئة 18 أكتوبر) مكالمات هاتفية من البوليس السياسي تتوعده بالقتل وتفطن الأسعد الجوهري(عضو المجاس الوطني للحريات) إلى قطع كباحات سيارته واستدعي السيد على العريض(الناطق السابق باسم حركة النهضة ) إلى مصالح وزارة الداخلية حيث تم التنبيه عليه من مغبة اتصالاته السياسية.ولقد سبقت هذه التهديدات جملة من الاعتداءات خلفت أضرار جسدية لعدد من المناضلين مثل الاعتداء الذي تعرض له عبد الجبار المدوري يوم 24 فيفري ثم يوم 14 مارس والاعتداءات التي طالت عائلات المساجين السياسيين يوم 17 مارس على اثر تجمعهم أمام سجن 9 افر يل بالعاصمة احتجاجا على ما يلقاه السجناء من همجية,وفي نفس اليوم قمع النظام بكل شراسة تجمع دعت إليه هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في تونس بساحة الاستقلال بمناسبة مرور الذكرى الخمسين على إعلان الاستقلال.
أما في ما يخص الأحزاب والمنظمات فان النظام التونسي شدد من الإجراءات القمعية ضد أي نشاط بما في ذلك بمقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات, و بالإضافة للحملة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتمادي في عدم السماح لها بعقد مؤتمرها وملاحقة مناضليها فان الحزب الحاكم بمعية البوليس السياسي نظم انقلابا على جمعية المحامين الشبان يوم 11مارس 2006 ووسع من دائرة التضييق على القيادة الشرعية لجمعية القضاة وأمعن في معاقبتهم إذ تعرض كل من القاضي محمد الخليفي وعبد الباقي كريد إلى خصم مرتبهما لمدة شهرين بتعلة الغياب في حين تم توجيه استدعاءات للعديد من القضاة من قبل التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.
إضرابات عن الطعام بالسجون التونسية و تنكيل بعائلات المساجين.
تعرض سجين الرأي المحامى محمد عبو إلى اعتداء يوم 30 مارس 2006 بسجن الكاف وهو في حالة إضراب عن الطعام كان قد بدأه منذ 11 مارس مطالبا بإطلاق سراحه وخلال هذه المدة منعت عائلته من زيارته عديد المرات و قد تعرضت زوجته سامية عبو إلى الهر سلة من قبل البوليس السياسي والى حملة تشويه من قبل النظام وهو ألان في حالة خطرة صحيا وفي ظروف قاسية داخل السجن.كما بلغ إضراب مساجين المهدية أسبوعه الثاني والذي ينفذه كل من هادي الغالي وبوراوى مخاوف وعبد الحميد الجلاصي ومحمد الصالح قسومة, وتلقى عائلاتهم شتى أنواع التضييق والمعانات كعقوبة جماعية بلغت الآن عشرات السنين بشكل متواصل.أما عن بقية الإضرابات التي تخاض ببقية السجون التونسية فهي تكاد تكون على مدار السنة من سجن 9 افريل بالعاصمة إلى برج الرومي والناظور ببنزرت إلى القيروان والكاف وصفاقس حيث أن السيد محمد العكروت تدهورت صحته من جراء الإضراب الذي بدأه منذ 9 فيفري الماضي والسيد حبيب اللوز الذي تضرر في عينه وغيره من الحالات الخطيرة.
ازدادت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة حركة المعطلين عن العمل فبعد التحركات التي انطلقت في قفصه شنت السجينة السياسية السابقة عفاف بالناصر إضرابا عن الطعام وهي حامل مطالبة بحقها في الشغل وذلك بجهة قفصه خلال الشهر الماضي ولكن السلطة استمرت في تجاهلها لهذه المطالب, كما انطلقت جملة من الاعتصامات شنها حاملو الشهادات العليا بمدينة قفصه مجددا أيام 1و3و4 افر يل أمام الولاية.أما عمال شركة فنطازيا (80 امرأة و 10 رجال ) فان اعتصامهم الذي انطلق يوم 22 مارس بالعاصمة من اجل المطالبة بحقوقهم اجبروا على فكه يوم 4 افر يل بعد اعتقال بعض المناضلين اللذين ساندوهم (صلاح الداودى ممثل المنتدى الاجتماعي للشباب التونسي ومحمد راقوبى وصالح العجيمي وسالم العياري ووليد العزوزي عن الاتحاد العام لطلبة تونس – مؤتمر التصحيح ) و اقتيادهم إلى منطقة الأمن بباب البحر بالعاصمة.
كما أعلن سليم بوخذير الصحافي بجريدة الشروق ومراسل العربية نت بتونس عن دخوله في إضراب عن الطعام أمام مقر جريدة الشروق وذلك على اثر قرار فصله من العمل بهذه الصحيفة وبالرغم من الاعتداء الجسدي الذي تعرض له من قبل البوليس إلا انه لازال مستمرا في إضرابه.
مواجهة المطالب الطلابية بالطرد.
أقدم عميد كلية صفاقص للعلوم على طرد كل من أسامة بن سالم وإسماعيل السويفى وعلى عمرو وكريم الحناشى وبسام النصري بتعلة الإقدام على إحداث تحركات تعطل السير العادي للدروس و في حقيقة الأمر يتنزل هذا الطرد النهائي لبعضهم في إطار مواجهة الإدارة لكل نشاط نقابي أو سياسي داخل الفضاء الجامعي الذي يسيطر عليه الأمن و يلاحق المناضلين الطلابيين. كما سيحال كل من مراد عوايشية والسبتي بن عمر وحسان الشابى وعفاف السويسي على مجلس التأديب بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي ببئر الباي وذلك على اثر الإضرابات المطلبية الطلابية الأخيرة التي دعي إليها الاتحاد العام لطلبة تونس – مؤتمر التصحيح-.
كما دخل الدكتور منصف بن سالم وعائلته في إضراب عن الطعام تنديدا لما تتعرض له عائلته منذ سنوات من سلب لحقوقها وما تعرض له ابنه أسامة بن سالم من حرمانه من الدراسة بسبب أنشطته النقابية بكلية صفاقس والهر سلة المتواصلة لبقية أفراد أسرته ويحاصر الأمن منزله في الوقت الذي تزداد حالته الصحية تدهورا.
1- تضامنها مع كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات وكل الشخصيات من المناضلات والمناضلين الذين يتعرضون إلى حملة مسعورة من التشويه والتحريض ضدهم والتضييق عن أنشطتهم والاعتداءات الجسدية التي طالتهم وتدين هذه الممارسات الهمجية التي تعتمدها السلطة ضد معارضيها.
2-تضامنها مع كل المساجين السياسيين و تشد على يد المضربين منهم ومؤازرة عائلاتهم التي تتعرض للتنكيل اليومي.
3- دعمها لكل التحركات الاحتجاجية النقابية والسياسية منها دفاعا عن الحقوق والحريات.
4- تدعو كل القوى المناضلة في تونس إلى المزيد من التكتل والصمود والجرأة لمقاومة الدكتاتورية والاستبداد, من اجل فرض الحقوق والحريات.
باريس في 7 افر يل 2006
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات باريس