بلاغ صحفي

قامت تعزيزات كبيرة من رجال الأمن بالزي المدني بتطويق المداخل المؤدية إلى المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي مساء أمس الجمعة 28 أفريل 2006 مانعة عددا هاما من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني والمواطنين من الإلتحاق بالمقر لمتابعة الندوة التي دعا لها الحزب في ذكرى عيد الشغالين. وحال رجال الشرطة دون وصول الدكتور المنجي بوغزالة عميد كلية العلوم الإقتصادية سابقا والخبير الدولي المعروف إلى مقر الحزب حيث كان مقررا أن يلقي محاضرة في الندوة حول موضوع "واقع البطالة وآفاق التشغيل في تونس" قبل أن يسمحوا له بالمرور بتدخل من أعضاء المكتب السياسي.

كما تعرض مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للحصار في نفس الوقت حيث كانت تُعقد ندوة فكرية عن الإصلاح في تونس بين الأمس واليوم ومُنع غير المنخرطين في الحزب بمن فيهم قياديون من الحزب الديمقراطي التقدمي من الصعود إلى المقر. وإزاء هذا الوضع قررت قيادة الديمقراطي التقدمي في اجتماع فوري إرجاء الندوة والدخول في اعتصام فوري بنفس المقر للمطالبة برفع الحصار وعقد الندوة في مناخ أدنى من الحرية. كما شرعت في دعوة الإعلاميين إلى مؤتمر صحفي في صبيحة اليوم الموالي لوضع الإعلاميين في الصورة.

لكن السلط سرعان ما دعت إلى الحوار وانعقد فعلا لقاء بين أحد المسؤولين وعضوين من المكتب السياسي تم خلاله التأكيد على أن الحصار سيرفع عن المقر وأن نشاطات الحزب القانونية حرة سواء في العاصمة أو تلك المقررة في سوسة لمساء اليوم السبت أو في صفاقس غدا الأحد بالإشتراك مع التكتل.

وبناء على تلك التعهدات قرر الحزب وضع حد للإعتصام بعدما غادرت تعزيزات الأمن محيط المقر وأجَل ندوة "واقع البطالة وآفاق التشغيل" إلى مساء الثلاثاء 2 ماي بالمقر المركزي. وبهذه المناسبة يجدد الحزب التمسك بحقه الكامل في عقد النشاطات السياسية في مقراته وفي الأماكن الخاصة والعمومية طبقا لما يضبطه القانون ورفضه أي نوع من التضييقات على العمل السياسي مهما كانت المبررات.

تونس في 29 ماي 2006
عن المكتب السياسي