مركز تونس لاستقلال القضاء و المحا
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
تونس في: 30/11/2005
إعــــــــلام
تونس في: 30/11/2005
إعــــــــلام
يعلم مركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة أن القضية الإستعجالية المقدمة من طرف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الممثلة من طرف رئيسها السيد أحمد الرحموني والرامية إلى تعليق أعمال الجلسة العامة الإنتخابية المعينة ليوم 4/12/2005 والتي دعت لها ما سمى "باللجنة المؤقتة" برئاسة السيد خالد عباس قد تم الترافع فيها بجلسة 28/11/2005 وأخرت لجلسة 01/12/2005 للتصريح بالحكم.
كما يعلم المركز الرأي العام والمنظمات الحقوقية والمدافعة على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان أن وزارة العدل وحقوق الإنسان قد بدأت منذ يوم الإثنين 28/11/2005 وذلك بواسطة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم توزيع شارات مرقمة وإسمية على السادة القضاة مجانا خلافا لجريان عمل الجمعية حاثين إياهم على الحضور للجلسة الإنتخابية المذكورة وفي بعض الأحيان باستعمال أساليب ترهيبية بمطالبتهم بإمضاء ورقة في تسلمهم للشارة متجاوزين بذلك صلاحياتهم باعتبار وأن الأعمال التحضيرية المذكورة تتم تحت إشراف الكتابة العامة للجمعية ومن المفروض أن يقوم بها عضو من الهيئة المسيرة.
يعتبر المركز أن ما تقوم به الوزارة حاليا بواسطة التعليمات الموجهة للوكلاء والرؤساء المذكورين يشكل:
- تدخلا سافرا في شؤون الجمعية رغم تأكيد وزير العدل للصحافة ولمجلس النواب أن ما يحصل في الجمعية هو شأن داخلي لا علاقة للوزارة به.
- تعديا على حق القضاة في التنظم واختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية
- إستهتارا بدور القضاء كملجأ وحيد لكل مواطن للمطالبة بحقوقه بما ان القضية المنشورة من طرف المكتب التنفيذي الشرعي في تعليق الجلسة الإنتخابية التي دعت لها ما سمي "باللجنة الوقتية" مازالت موضوع نظر من طرف القضاء، مما يؤكد بوضوح مآل القضية المذكورة.
- ينبه إلى خطورة الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل وحقوق الإنسان ويعبر عن خشيته من أن تؤول الأمور إلى حصول شرخ في صلب القضاء كسلطة دستورية مستقلة ليصبح جزء منها قضاء الموالين للوزارة والجزء الآخر قضاء المستقلين .
- ينبه إلى أن الأمر سيؤول إلى مزيد إهتزاز الثقة في القضاء الذي تنادي جمعية القضاة بإصلاح أوضاعه إستجابة لطموحات منخرطيها.
- يجدد المركز مساندته ووقوفه إلى جانب المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة برئاسة القاضي الفاضل السيد أحمد الرحموني.
- يدعو المركز الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الإعتبار لمكتب الجمعية ومنخرطيها حفاظا على هيبة القضاء وسمعته ودوره في إقامة العدل أساس العمران.
رئيس المركز
مختار اليحياوي
tunisie source www.tunisnews.net
Publicité