حركة 18 اكتوبر تعقد ندوة صحفية
حركة 18 اكتوبر تعقد ندوة صحفية 
تبعا لما قررته القيادات السياسية والجمعياتية التي خاضت إضرابا للطعام استمر شهرا كاملا وتعارفت عليه القوى الوطنية في تونس ب حركة 18 أكتوبر، أعلن اليوم خلال ندوة صحفية عقدت في تونس عن تأسيس هيئة عليا للتنسيق بين القوى المعارضة التونسية: " هيئة 18 اكتوبر للحقوق و الحريات " وتضم الهيئة نخبة من قيادات الحركة السياسية والجمعياتية تشمل مختلف الأطياف الايديولوجية والفكرية المكونة للساحة السياسية التونسية بدرجة من الاتساع لم تشهدها هذه الساحة على مدى عقود من العمل المشترك.
وتتكون هذه الهيئة من السادة: أحمد نجيب الشابي ومنجي اللوز عن (الحزب الديمقراطي التقدمي) وحمه الهمامي عن (حزب العمال الشيوعي التونسي) وعبد الرؤوف العيادي وفتحي الجربي عن (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ومصطفى بن جعفر وخليل الزاوية عن (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) والبشير الصيد عن (الوحدوين الناصريون ) وأحمد الخصخوصي عن (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين – الهياكل الشرعية) و زياد الدولاتلي (إسلامي) – سمير ديلو (إسلامي) و لطفي حجي (صحافي) ومحمد النوري عن (الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين) ومختار اليحياوي عن (مركز تونس لاستقلالية القضاء والمحاماة) و راضية النصراوي عن (الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب) وجلول عزونة عن (رابطة الكتّاب الأحرار) وفتحي الشامخي (راد / أتاك تونس) و عبد القادر بن خميس عن (المجلس الوطني للحريات) و علي بن سالم عن (ودادية قدماء المقاومين) و خميس الشماري (مستقل) - العياشي الهمامي (مستقل) - أنور القوصري (مستقل) والحبيب مرسيط (مستقل) - مالك كفيف (مستقل).
وقد بين البيان الذي وزع في الندوة الصحفية أهداف الهيئة الجديدة التي ستسعى لتحقيقها من خلال مواصلة العمل الموحّد بنفس الروح التي طبعت تحرك 18 أكتوبر والمتسمة بالجرأة والميدانية:
1 -حرية التعبير والصحافة وذلك برفع الرقابة المضروبة على المطبوعات وعلى الانترنت وإلغاء كل القيود والإجراءات الزجرية الواردة في مجلة الصحافة والمجلة الجنائية التونسية ورفع الضغوط المسلطة على الإعلاميين وإطلاق حرية إصدار الصحف وبعث المحطات الإذاعية والتلفزية دون تمييز وإخضاع قطاع الإعلام السمعي والبصري لرقابة هيئة تعددية تضمن موضوعية الإعلام وانفتاحه على كل التيارات الفكرية والسياسية في البلاد.
2- حرية التنظم الحزبي والجمعياتي وذلك بالاعتراف بكافة الأحزاب والجمعيات الراغبة في التواجد القانوني ورفع جميع القيود المضروبة على نشاط الهيئات السياسية والمدنية والنقابية واحترام استقلاليتها وحرية نشاطها.
3 - إطلاق سراح المساجين السياسيين ووضع حد لكل المحاكمات السياسية بما فيها تلك التي تجري تحت عنوان "مقاومة الإرهاب"، وإصدار قانون للعفو التشريعي العام يشمل كل من طالته، خلال العقود الخمس الأخيرة، محاكمة أو إجراء تعسفي بسبب آرائه أو أنشطته السياسية ويعوّض له تعويضا عادلا عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 7 ديسمبر 2005 على الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت لندن)
tunisie source www.tunisnews.net