السلطات التونسية تعتقل

السلطات التونسية تعتقل عضو الاتحاد التونسي للطلبة السابق السيد ادريس بن محمود النويوي

ألمانيا في: 2006.01.12

بلغنا للتو أنّ السجين السياسي السابق و أحد قيادات الاتحاد العام التونسي للطلبة السيّد ادريس بن محمود النويوي مواليد 19 .12. 1965 ، أصيل منطقة حمام بورقيبة و صاحب بطاقة تعريف قوميّّة رقم 2531755

تمّ اليوم اعتقاله من طرف الحرس الوطني بجهة حمّام بورقيبة بتهمة عدم انضباطه لاجراءات المراقبة الإدارية و سيمثل غدا أمام  نيابة ولاية جندوبة .

ونشير هنا إلى أن السجناء السياسيين السابقين يتعرضون إلى أشكال مختلفة من المراقبة والمضايقة و إلى متابعة لصيقة ومنع من ارتياد عديد الفضاءات. كما  يفرض عليهم الحضور في مواعيد محدّدة قد تصل إلى عدّة مرّات في اليوم الواحد  سواء لدى نقطة أمنية واحدة أو عدة نقاط ( مراكز ومناطق الأمن ومراكز ومناطق الحرس )  وذلك للإمضاء في دفتر, وأثناء الحضور كثيرا ما  يتعرض المعني بالأمر  للمعاملة المهينة كالإبقاء ساعات في الانتظار أو المطالبة بالعودة في ساعة أخرى أو يخضع لاستجواب عن تحركاته اليومية, و عادة ما يطالب الخاضع لهذا الإجراء  بالإعلام عن كل نشاط مهني يقوم به,  وحتى عن مستجدات حياته العائلية, كما قد يطالب بالإعلام عن كل تنقل إلى خارج منطقة الإقامة ومدة التغيب والعنوان المقصود و بإعلام أقرب نقطة أمنية للمكان المقصود بقدومه وتتميّز المراقبة الإدارية بالاعتباطية والمزاجية في تخفيفها و تشديدها وقد أصبحت المراقبة الإدارية سيفا مسلّطا على المحكومين بها إذ أصبحت السلطات العمومية تلجأ بصفة متزايدة إلى محاكمة عدة أشخاص بتهمة عدم الامتثال لقرار قضائي أي تراتيب المراقبة الإدارية خاصة وأنها تخضع للأوامر الشفوية .

و يلاحظ أنّ المراقبة الإدارية المطبّقة حاليا على عدد كبيـر مـن المساجيـن السّياسييـن ومساجين الرّأي السّابقين غير قانونيّة مطلقا إذ أنّ أغلب حالات المراقبة الإدارية فرضت من قبل أجهزة الأمن دون أن تكون صدرت فيها أحكام قضائيّة , كما أنّ تطبيق المراقبة الإدارية المحكوم بها كعقوبات تكميليّة يتمّ دون احترام ما نصّت عليه المجلّة الجنائيّة.

هيئة حركة 18 أكتوبر بألمانيا تدين هذه العملية بشدة و تطالب الحكومة التونسية باطلاق سراح السيد ادريس بن محمود النويوي فورا كما تدعوعها إلى الغاء اجراءات المراقبة الإدارية المسلطة على رقاب مساجين الرأي السابقين. وتهيب بالمنظمات الحقوقية المحلية و الدولية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل اطلاق سراح السيد ادريس بن محمود النويوي