محاصرة مقرات فروع الرابطة

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

تونس في 11 فيفـري 2006

بيـــان

تتواصل محاصرة مقرات فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق ويمنع أعوان الأمن (الزي المدني) أعضاء هيئات الفروع من دخولها منذ شهر سبتمبر 2005، كما يمنعون اجتماعات الهيئات بالمنخرطين وقيام هيئات الفروع بالمهام التي انتخبت من أجلها، ويتمّ ذلك بدعوى تنفيذ "تعليمات".

وسجلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في نفس الفترة حصول انتهاكات ضدّ مواطنين جاؤوا للاتصال بهيئات الفروع لتقديم تظلمات.

ورغم أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ذكرت مرارا في بياناتها وتدخلاتها أن هذا الحصار مخالف للقانون وتشكل بالتالي جرائم حق عام من الموظفين الذي يقترفونها، فإن السلطة تتعنت في ضرب هذا الحصار المتواصل. وقد سجلت الرابطة في العديد من المرات أن السلطة ترفع حصارها مؤقتا عندما يتحول مراقبون أو صحفيون أجانب لمعاينته.

ويتواصل منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها السادس بحصار أمني، بتعلة وجود خلاف داخلي معروض على أنظار القضاء. ورغم تأكيد السلط على أن الرابطة مكسب وطني هام وأن عشرين من بين اثنين وعشرين من القائمين بالدعوى موالين للحزب الحاكم طلبوا طرح قضيتهم، ورغم الترويج إعلاميا بأن البقية سيرجعون في طلبهم الداعي إلى إلغاء الدعوة لعقد المؤتمر السادس، فإن الرابطة تسجل أن القضية تأخّر من جلسة إلى أخرى وآخرها إلى جلسة 25 فيفري 2006 حتى "يحدد بقية القائمون بالدعوى موقفهم" من طلب طرح القضية في سابقة إجرائية غير معهودة لدى القضاء المدني التونسي.

وعليه فإن الهيئة المديرة لرابطة تذكّر :

-         أنه على السلطة أن ترفع فورا المحاصرة التي ضربتها على مقرات فروع الرابطة لما تمثله من انتهاكات مختلفة لحق الإجتماع والتنظّم وخرق للقانون الجنائي ولما نتج عنه من شلّ نشطات فروعها.

-         أنه عليها أيضا رفع الحصار الأمني المضروب على أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ككل وتمكينها من عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال والقيام بوظيفتها في نشر وحماية حقوق الإنسان التي بعثت من أجلها.

والهيئة المديرة تدعو هيئات فروع الرابطة  بمناسبة جلسة 25  فيفري 2006 للقيام بالتحركات الميدانية التي تدخل في إطار مشمولاتها من أجل تحقيق هذه المطالب.

وتدعو الرأي العام وجميع الفعاليات الديمقراطية والشخصيات الوطنية لمزيد الوقوف إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذه الأزمة المفتعلة من طرف السلطة واتخاذ المبادرات التي تراها صالحة لذلك.

عن الهيئـة المديـرة

 الرئيـس

المختـار الطريفـي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 نهج بودلير ـ العمران ـ 1005 تونس ــ الهاتف : 71.280.596 - الفاكس : 71.892.866

البريد الإلكتروني ltdhcongres6@yahoo.fr