ترهيب تجاه المواطنين

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  
تونس في 14 أفريل ‏2006 
بــــلاغ

مرة أخرى يتعرض التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى منع نشاطه وتعطيل اتصاله بمناضليه وبالمواطنين عامّة.

لقد برمج التكتل، اليوم الجمعة 14 أفريل 2006، لقاء بمناضليه في مدينة ماطر و دعا إليه بعض رموز المجتمع المدني في الجهة يتقدمهم الأخوان محمد الصالح النهدى وعلي بن سالم رئيسا فرعي ماطر وبنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن منذ الصباح حوصر مقر الإجتماع وانتشر عدد كبير من رجال الأمن بالزي المدني حوله وقاموا بعمليات ترهيب تجاه المواطنين واعتدوا بالعنف الشديد على الأخوين المناضلين في صفوف التكتل: عدنان البجاوي و محمد زين العابدين الذي أصيب في رأسه و أذنه ورجله بجروح تطلبت إثر الفحص الطبي ثلاثة عشر يوما راحة.

و أمام هذا الوضع الخطير حاول الأمين العام الأخ مصطفي بن جعفر و الأخ خليل الزاوية، الذين تنقلا إلى ماطر، إقناع رجال الأمن، بلغة القانون، حتى يكفوا عن محاصرة المقر وحتى يقع الإجتماع في ظروف طبيعية وسليمة، ولكن المعاملة لم تتغير والجواب هو نفسه ردده جميعهم: "إنها التعليمات".

إن ما حدث اليوم في ماطر جاء بعد سلسلة من الأحداث التي ميزت خلال الأشهر الأخيرة علاقة السلطات بالتكتل: من ذلك أن الشرطة منعت في 24 جانفي 2006 اجتماع هيئة 18 أكتوبر الذي كان مقررا في مقر التكتل، كما منعت في 10 فيفري 2006 اجتماعا آخر نظمه التكتل تضامنا مع المساجين السياسيين، ثم منعت اجتماعا ثالثا يوم 24 فيفري 2006 كان مبرمجا في مقر التكتل محوره حق الاجتماع...

كل هذا يحدث في مناخ طغى عليه الاحتقان ومحاصرة الحياة السياسية والجمعياتية كانت ضحاياه التنظيمات الحريصة على استقلاليتها بما فيها التنظيمات القانونية مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية القضاة، وجمعية النساء الديمقراطيات، وجمعية المحامين الشبان، ونقابة الصحفيين.

إن التكتل إذ يحمِّل السلطة مسؤولية كل ما حدث من تجاوزات، وإذ يشجب كل أساليب القمع و بخاصة العنف الذي تعرض له مناضلوه ورموز المجتمع المدني فإنه يؤكد على حقه في الاجتماع والاتصال بالمواطنين للإطلاع على همومهم و للتعريف ببرنامجه وخياراته، كما يؤكد على مواصلة نضاله من أجل الديمقراطية والحريات ومن أجل رص صفوف قوى التغيير.
 
الأمين العام
مصطفي بن جعفر