مصدر قضائي: وزارة العدل التونسية &#157

تعيش الأوساط القضائية في تونس حالة من الترقب والانتظار، لما ستسفر عنه الدعوة التي قام بها معارضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاء الحالي، برئاسة القاضي أحمد الرحموني، لعقد مؤتمر استثنائي يوم الأحد القادم الرابع من كانون أول (ديسمبر) القادم.

وكشفت مصادر خاصة لوكالة "قدس برس" عن مساعي حثيثة تبذلها وزارة العدل من أجل حشد أكبر عدد ممكن من القضاة، لحضور المؤتمر، وذلك بهدف إبراز أمرين: "الأول هو أن مجموعة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة الرحموني ما هي إلا مجموعة أقلية داخل القضاة، ولا تمثل التيار الغالب فيهم". والأمر الثاني حسب قول المصدر هو "إسباغ أكثر ما يمكن من الشرعية على أعمال المؤتمر الاستثنائي، وعما سيتخذه من قرارات".

وأكد المصدر أن وزارة العدل قد تلجأ إلى ممارسة ضغوطات كبيرة، وإرهاب، من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من القضاة بالمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي سيكون هدفه الرئيس هو: "سحب الشرعية من تحت أقدام المكتب التنفيذي الحالي الغير مرضي عليه حكوميا" على حد قول المصدر.

من جهتهم اعتبر قضاة المكتب التنفيذي الحالي أن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، لا يعدو أن يكون محاولة "انقلابية فاشلة" على المكتب التنفيذي الشرعي، المنتخب والممثل الوحيد للقضاة وجمعيتهم على حد قولهم.

وأوضح مصدر في الجمعية أن الهدف من "المؤتمر الاستثنائي هو قطع الطريق أمام الاستقلالية، والنزاهة، والتي حاول تكريسها المكتب التنفيذي الحالي". مشددا على أن "محاولات وزارة العدل قد منيت على ما يبدو بخيبة أمل كبيرة، تمثلت في مقاطعة كلية للمؤتمر، وأضاف: " إن القضاة مصرون على رفضهم لهذه المسرحية الانتخابية، ورفضهم تلطيخ أيديهم، وشرفهم، وتاريخهم، ومسارهم المهني...".

وتأتى هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث الساخنة التي شهدتها مؤسسة القضاء منذ انتخاب المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة، والذي أصر على تحقيق مطالبهم، والمتمثلة في القانون الأساسي المنظم للمهنة، والاستقلالية، وإعادة تنظيم وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت الساحة القضائية التونسية شهدت تصاعدا كبيرا منذ 12 حزيران (يونيو) الماضي بمنطقة الحمامات (شرق تونس)، عندما حاولت مجموعة من القضاة اقتحام القاعة التي كان من المفترض أن يعقد بها المجلس الوطني للقطاع، وترافق ذلك مع أحداث شغب أدت إلى تأجيل المجلس الوطني، وتبع ذلك قرار وزارة العدل بإبعاد عد من أعضاء المكتب التنفيذي إلى مناطق داخلية بعيدة عن العاصمة، وغلق مقر الجمعية بشكل اعتبره القضاة مستفزا ومهينا لهم.