المؤتمر من أجل الجمهورية - بيان
المؤتمر من أجل الجمهورية
حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن
33 نهج باب الجزيرة
بيان
اجتمعت الهيئة التأسيسية للمؤتمر من أجل الجمهورية في مدينة سوسة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري وتداولت الوضع السياسي العام للبلاد و تعلن بعد التشاور مع المناضلين في الخارج ما يلي:
1- يشكّل التجمع الجديد لقوى المعارضة الذي انطلق على إثر إضراب الجوع لثماني شخصيات وطنية منعطفا جديدا في تاريخ نضال التونسيين الطويل والثري ضدّ الاستبداد . ويثمن المؤتمر من أجل الجمهورية توافق كل الأطراف أخيرا على رفض الوصاية والإقصاء .ويسجل ببالغ الارتياح قرار انطلاق حوار داخل الهيكل الجديد لبلورة رؤيا موحدة لنموذج الدولة الديمقراطية المستقبلية .
إن الجمهوريون، عبر التمثيل المباشر وعبر الصداقات العديدة داخل وخارج هذا الإطار، سيعملون أقصى جهدهم لدعم كل المبادرات الجريئة والبنّاءة التي من شأنها تحريك الوضع السياسي العام للبلاد نحو تحررها. كما يدعون كل القوى السياسية، بغضّ النظر عن كل تحفظات شخصية أو حزبية، إلى دعم هذا الهيكل وتوفير كل فرص النجاح له .
2-إن الانخراط القوي والنزيه للجمهوريين في الأهداف الثلاثة التي هي العفو التشريعي العام وحرية التنظم وحرية الرأي ، سيتماشى مع تكثيف نضالهم السياسي المركّز بالأساس على لا شرعية النظام وضرورة دعوة المؤتمر الوطني الديمقراطي لإعداد البديل لنظام العصابات.
إن المؤتمر من أجل الجمهورية ،الذي اتهم بالشطط والتطرف عندما وصف النظام بالدكتاتورية أو عندما رفض كل أشكال الإقصاء أو عندما دعا لجبهة وطنية خطها الفاصل ليس بين الإسلاميين والعلمانيين وإنما بين أنصار الدكتاتورية وأعدائها ، سيواصل الدفاع عن مبادئ وأفكار لا علاقة لها بأي تطرف بل تثبت الأحداث صحتها و تفرضها المرحلة أكثر من أي وقت مضى. إنه من الضروري ألا تحجب عنا الشجرة الغابة وأن نضع صوب أعيننا دائما ، أنه كما كان حق الشعب التونسي في الاستقلال غير قابل للتصرف وغير قابل للتعامل معه وفق موازين القوى أو أي حسابات ضيقة، فإن حقه في نظام ديمقراطي حقيقي هو الآخر غير قابل للتصرف وغير خاضع للحسابات التي تعتبر موازين قوى متقلبة .
إنه من المهمّ ألاّ تحجب عنا قضايا الحريات، على بالغ أهميتها ، عمق مشاكل المجتمع الذي يرزح تحت وطأة القمع والفساد والبطالة والابتزاز الذي كان آخر فصل منه ما وقع يوم 8 ديسمبر في إطار ما يسمى صندوق 26-26 والذي امتد فيه إلى حد ابتزاز أطفال المدارس .
كما يجب ألا نخطئ التقدير فالحقوق والحريات في النظام الاستبدادي تفتكّ ولا تنتظر فتات هبة ممن ليس له أي إرادة أو أي قدرة حتى على إعطاء الفتات، لذلك فإنه من حقنا ومن واجبنا رفع شعار نهاية الدكتاتورية والعمل على تحقيقه .
ومن هذا المنطلق فإن الجمهوريون سيواصلون نضالهم السياسي مع كل القوى المتعددة داخل وخارج كل الأطر ،وخاصة داخل المجتمع، من أجل بلورة تيار يتوجه باستمرار للمرض لا لأعراضه، ويرفع في كل الحالات ومهما بدت موازين القوى في غير صالحنا شعار حق التونسيين الغير قابل للتصرف في التخلص من نظام فاقد للهيبة، فاقد للمصداقية، وفاقد للشرعية وأن الأوان لكل القوى التجنّد ضده لوضع حدّ لآثامه.
3- يذكّر الجمهوريون أن محمد عبو ما زال رهينة نظام لا يخشى من التنكيل بعائلته وهو يحتجزه في سجن بعيد لإرهاقها بالتنقل المستمرّ . وهم يطالبون كل القوى السياسية في تونس والوطن العربي والعالم بتكثيف التعريف بالقضية وفضح النظام الاستبدادي الذي يرتهنه هو قرابة الخمسمائة رهينة سياسية أخرى حتى يضطر لإطلاق سراحهم جميعا.
4- يسجّل الجمهوريون بكثير من الأمل وقفة جزء من القضاة ودفاعهم عن حقهم في التنظم المستقل. وهم إذ يحيون هذه الاستفاقة، التي هي مواصلة النضال من أجل استقلالية الجهاز ، يدعون قضاة تونس إلى رفع الرأس وتطليق الخوف من نظام بصدد الانهيار والدفاع عن شرف مهنتهم وعدم المراهنة علي بقاء نظام فاسد أذلهم بكل الأساليب والانخراط في النضال الديمقراطي على شاكلة زملائهم المصريين.
إن استقلال القضاء لا يجب أن يكون هدية على طبق من ذهب يقدمها يوما للجهاز أولئك الذين اضطهدهم طويلا بإمرة من نظام العصابات بل نتيجة تضافر نضال القوى السياسية الديمقراطية والقوى الحية داخل الجهاز.فمرحبا بالقضاة الأحرار في صفّ كل القطاعات الاجتماعية والسياسية التي تناضل من أجل تخليص تونس من نظام الفساد والتزييف والقمع .
عن المؤتمر من أجل الجمهورية
د. منصف المرزوقي
tunisie source www.tunisnews.net