إيقاف قابيل الناصري المفرج عنه مع
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت
75 شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 435.440 72
بنزرت في 30 ديسمبر 2005
بيـان للرأي العام
إيقاف قابيل الناصري المفرج عنه مع مجموعة من المساجين السياسيين يوم 2/11/2005
تعلم هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرأي العام أن السجين السياسي السابق قابيل الناصري قد وقع إيقافه يوم 29 ديسمبر 2005 من طرف أعوان الفرقة المختصة بمنزل بورقيبة بدون أي وجه قانوني.
والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه بمقتضى سراح شرطي مع مجموعة من السجناء السياسيين يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر وتنتهي العقوبة المحكوم بها يوم 27 فيفري 2006.
ومنذ خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة من طرف أعوان الفرقة المختصة وطلب منه الحضور بصفة دورية بمركز الأمن للإمضاء بتعلة الخضوع المراقبة الإدارية، وكان في كل مرة يرفض ذلك مدافعا على حريته الجديدة وحقوقه الأساسية لأن المراقبة الإدارية تتمثل في الإقامة بمكان معلوم من طرف الأمن وعدم تغيير مكان الإقامة ومغادرة دائرة الولاية التي بها هذا المقر إلا بعد الحصول على رخصة من الأمن. مع العلم أنه صرح أثناء محاكمته أنه تعرض للتعذيب من طرف الأعوان الذين بحثوه وتعرض لسوء المعاملة بعد خروجه من السجن.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب السلط المعنية بالإفراج فورا عن قابيل الناصري وبوضع حد للملاحقات والانتهاكات التي تطاله بصفة مسترسلة منذ خروجه من السجن وباحترام القانون في خصوص تطبيق المراقبة الإدارية وبالإذن بفتح بحث وتتبع كل من تثبت إدانته في ممارسة جريمة التعذيب أو التهديد به ضد قابيل الناصري.
كما ينبه الفرع لخطورة الخروقات والانتهاكات المتكررة والملاحقات المماثلة التي يتعرض لها يوميا بقية المفرج عنهم في نفس القضية وبعض الشباب المفرج عنهم مؤقتا أخيرا والمحالين على التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
عن هيئة الفرع
رئيس الفرع
علي بن سالم
tunisie source www.tunisnews.net
75 شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 435.440 72
بنزرت في 30 ديسمبر 2005
بيـان للرأي العام
إيقاف قابيل الناصري المفرج عنه مع مجموعة من المساجين السياسيين يوم 2/11/2005
تعلم هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرأي العام أن السجين السياسي السابق قابيل الناصري قد وقع إيقافه يوم 29 ديسمبر 2005 من طرف أعوان الفرقة المختصة بمنزل بورقيبة بدون أي وجه قانوني.
والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه بمقتضى سراح شرطي مع مجموعة من السجناء السياسيين يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر وتنتهي العقوبة المحكوم بها يوم 27 فيفري 2006.
ومنذ خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة من طرف أعوان الفرقة المختصة وطلب منه الحضور بصفة دورية بمركز الأمن للإمضاء بتعلة الخضوع المراقبة الإدارية، وكان في كل مرة يرفض ذلك مدافعا على حريته الجديدة وحقوقه الأساسية لأن المراقبة الإدارية تتمثل في الإقامة بمكان معلوم من طرف الأمن وعدم تغيير مكان الإقامة ومغادرة دائرة الولاية التي بها هذا المقر إلا بعد الحصول على رخصة من الأمن. مع العلم أنه صرح أثناء محاكمته أنه تعرض للتعذيب من طرف الأعوان الذين بحثوه وتعرض لسوء المعاملة بعد خروجه من السجن.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب السلط المعنية بالإفراج فورا عن قابيل الناصري وبوضع حد للملاحقات والانتهاكات التي تطاله بصفة مسترسلة منذ خروجه من السجن وباحترام القانون في خصوص تطبيق المراقبة الإدارية وبالإذن بفتح بحث وتتبع كل من تثبت إدانته في ممارسة جريمة التعذيب أو التهديد به ضد قابيل الناصري.
كما ينبه الفرع لخطورة الخروقات والانتهاكات المتكررة والملاحقات المماثلة التي يتعرض لها يوميا بقية المفرج عنهم في نفس القضية وبعض الشباب المفرج عنهم مؤقتا أخيرا والمحالين على التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
عن هيئة الفرع
رئيس الفرع
علي بن سالم
tunisie source www.tunisnews.net