الحكم على قابيل الناصري
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع بنزرت
بنزرت في 04 جافني 2006
بيـــــان
الحكم على قابيل الناصري بثلاثة أشهر سجن نافذة
بدعوى مخالفة المراقبة الإدارية
أصدر قاضي ناحية منزل بورقيبة السيد +++ اليوم الأربعاء 4 جافني 2006 حكما يقضي بسجن السجين السياسي السابق قابيل الناصري مدة ثلاثة أشهر نافذة بدعوى "مخالفة قرار المراقبة الإدارية"
وقد كان قابيل الناصري تقدم لمركز الأمن يوم 29 ديسمبر بعد استدعائه كتابيا ففوجئ هناك بوجود منشور تفتيش في شأنه حرر قبل يوم من ذلك كما فوجئ بتلفيق قضية ضده وحرر محضر بحث تضمن الزعم بأنه تم إلقاء القبض عليه بمقتضى ذلك المنشور وتضمن توجيه تهمة "مخالفة قانون المراقبة الإدارية".
والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر من عقوبته التي تنتهي يوم 27 فيفري 2006 وذلك بمقتضى قرار سراح شرطي مع مجموعة من السجناء السياسيين إثر شنهم لإضراب عن الطعام وخلال إضراب الجوع الذي قامت به ثمانية شخصيات وطنية قبل قمة المعلومات.
وبعد خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة من طرف أعوان الفرقة المختصة وطلب منه الحضور يوميا بمركز الأمن للإمضاء على دفاتر بتعلة الخضوع المراقبة الإدارية فرفض الخضوع لهذا الإجراء اللاقانوني.
وكما هو معلوم فإن المراقبة الإدارية طبق ما ورد بالفصل 23 من المجلة الجنائية تتمثل في حق "يخول للحكمومة تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقابه والحق في تغييره إن رأت نفعا في ذلك". وقد بلغ للسجين قابيل الناصري قرارا في المراقبة الإدارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2005 وصادر عن وزير اداخلية والتنمية المحلية ورد به فقط أنه يجب عليه "أن يقيم بـ19 نهج السينيغال ـ النجاح ـ منزل بورقيبة ـ بنزرت حتى انتهاء مدة العقوبة التكميلية".
وقد أحضر قابيل الناصري اليوم بمحكمة ناحية منزل بورقيبة التي اكتضت بأعوان الأمن فصرح بأنه يقطن بالمكان المحدد للمراقبة الإدارية ولم يتحول للسكنى بمكان آخر وأنه تقدم بنفسه لمركز الأمن بعد استدعائه كتابيا. وقضي عليه حينا بالحكم المذكور رغم وضوح تجرد التهمة والنصوص القانونية المنطبقة وفحوى قرار المراقبة الإدارية التي ذكر المحكمة بها محاميه الأستاذ أنور القوصري.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يندد بشدة بالمضايقات المتكررة والاعتداءات المختلفة على الحقوق الأساسية للمسرحين من السجناء السياسيين بدعوى المراقبة الإدارية وغيرها في خلاف تام مع النصوص القانونية، خصوصا بعد ما تعرضوا له من سوء معاملة في السجن وتعذيب قبله أثناء البحث.
كما ينبه فرع بنزرت أن العديد من الذين فرض عليهم الحضور اليومي للإمضاء بمراكز الأمن اشتكوا من الإهانات المتكررة على كرامتهم التي يتعرضون لها بتلك المراكز. ولن ينسى فرع بنزرت السجينين السياسيين محمد علي الفداي وعبد الرزاق بربرية الذين وضعا حدا لحياتهما خلال التسعينات نتيجة ما تعرضا له.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب السلط المعنية بالإفراج فورا عن قابيل الناصري وبوضع حد للملاحقات والانتهاكات التي يتعرض لها وغيره من المساجين السياسيين واحترام القانون في خصوص تطبيق القانون.
٭ الهاتف: مقصوص منذ بداية إنعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (SMSI) بتونس في شهر نوفمبر الماضي.
عن هيئة الفرع
رئيس الفرع
علي بن سالم
tunisie source www.tunisnews.net
عن هيئة الفرع
رئيس الفرع
علي بن سالم
tunisie source www.tunisnews.net