بيان إستنكار

Publié le par kurt cobain

لجنة 18 أكتوبر بألمانيا

بيان إستنكار

علمنا منذ سويعات من مساء هذا اليوم الاثنين العاشر من نيسان أبريل 2006 بأن السلطة التونسية عمدت مجددا إلى تكثيف الملاحقات الامنية والمتابعات البوليسية ضد فرسان الحرية والمناضلين السياسيين والحقوقيين ومن ذلك :

1 ــ محاصرة بيت المناضل لسعد الجوهري وتطويقه بترسانة أمنية رهيبة مدججة بعدد من سيارات البوليس الرسمي والسياسي وفرض حالة من الارهاب الحكومي المنظم حول العائلة وجيرانها والحي بأسره وهي تهم بين الفينة والاخرى بهدم البيت على من فيه من النساء والاطفال وترويع المتساكنين إبتغاء إعتقال السيد لسعد بالقوة .

2 ــ إعتقال المهندس علي لعريض الناطق الرسمي بالنيابة الاسبق لحركة النهضة للمرة الثانية في غضون أسبوع واحد وإمطاره بوابل من التهديدات .

3 ــ توجيه استدعاء  للصحفي حمادي الجبالي الرئيس الاسبق للحركة ومدير جريدة الفجر المصادرة وذلك لاول مرة بعد إطلاق سراحه في إثر إستكمال عقوبة السجن التي إمتدت ستة عشر عاما كاملة في زنزانة إنفرادية علما وأن السيد حمادي قد دعي قبل يومين صحبة زوجته إلى التحقيق معه في قضية ملفقة إبتغاء سجنه مجددا .

 

كما علمت اللجنة بأن النّّظام يُعدّ لتوجيه تهم خطيرة جدا (مثل الاتجار بالمخدرات) لعدد من مناضلي و قيادات حركة النهضة منهم  السادة الجوهري ولعريض والجبالي بقصد تجديد حبسهم بتهم غير سياسية ولا شك أن نظام الحكم قد تمرس في تلفيق مثل تلك الاكاذيب المختلقة التي عمد بها إلى تصفية خصومه السياسيين ولن ينسى الشعب التونسي ما جرى للاستاذ المحامي عبد الفتاح مورو الامين العام الاسبق لحركة النهضة وللسيد علي لعريض في مطلع التسعينات .

 

وبهذه المناسبة فإن لجنة 18 أكتوبر بألمانيا :

1 ــ تحمل السلطة مسؤوليتها الكاملة حيال حريات المناضلين السياسيين والحقوقيين من كل الالوان الفكرية والتيارات السياسية .

2 ــ تدعوها إلى إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم المساجين السياسيين الذين يقبعون في المقابر المظلمة في ظروف صحية بائسة جدا وكذلك إطلاق سراح المعتقلين الجدد سيما السيدين علي لعريض وحمادي الجبالي .

3 ــ تهيب بالمنظمات الحقوقية الدولية والعربية وسائر الجمعيات المعنية بالحريات والديمقراطية وحقوق الانسان أن تكثف من جهدها المشكور من أجل وضع حد لتسعف السلطة ومضيها في مسارها القمعي غير المحدود .

4 ــ تدعو الشعب بأسره إلى الوقوف إلى جانب قضية الحريات في تونس والمطالبة بكل الاساليب الممكنة والمشروعة بإطلاق سراح المعتقلين الجدد والقدامى .

5 ــ تحمل السلطة مسؤولياتها كاملة حيال أساليب المكر والخديعة التي تستهدف تصفية الخصوم السياسيين من خلال إفتعال القضايا الاخلاقية الكاذبة من مثل الاتجار بالمخدرات وغير ذلك في حق المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والاعلاميين .

 

والسلام 

المنسّق :فتحي العيّادي

الناطق: محمّد طه الصابري

Publié dans tunisie

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article