باعتبار قرار المنع لا يستند إلى ح&#158

دبي-العربية.نت

دعت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها، تلقت "العربية.نت" نسخة منه السبت 26-11-2005، السلطات التونسية إلى رفع الحظر المفروض على موقع "العربية.نت" فورا باعتبار قرار المنع "لا يستند إلى أية حجة قانونية أو دستورية".

وقد جاء الحظر الذي فرض على موقع "العربية.نت" قبيل بدء أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي اختتمت أعماله في تونس  18-11-2005. ولم تقدم السلطات التونسية أي تفسير للقرار الذي وصفته منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والنشر بأنه "قرار جائر وفيه تجاوز صريح  للمواثيق  الدولية".

وطالب بيان النقابة السلطات "الكف عن سياسة المنع التي تسخر لها أموالا طائلة ووسائل فنية ضخمة و التي شملت العديد من المواقع و بالخصوص التي تعنى بحرية الإعلام و حقوق الإنسان".

وقد عبرت النقابة عن "شجبها لهذا الإجراء التعسفي الذي يحرم التونسيين من حقهم في المعرفة و في الاطلاع على موقع إضافي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد عبر عن "قلقه البالغ" حول حظر موقع العربية.نت، ومواقع أخرى، مشيرا إلى أنه سيطرحه أثناء لقائه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ودعى بيان النقابة "أصحاب المواقع الممنوعة ، و الهيئات المهنية ، و المنظمات المدافعة عن حرية الرأي و التعبير إلى العمل سويا من اجل تحرير المواقع من قيود الرقابة المتنافية مع المواثيق الدولية و روح التطور الذي فرضته ثورة المعلومات و الوسائل الحديثة للاتصال".