مسلسل الاعتداءات

 
تونس في : 12 ماي 2006
 
يتواصل مسلسل الاعتداءات و الانتهاكات الذي تتعرض له السلطة القضائية بكل مكوناتها من هيئات و أفراد بقصد احتوائها من طرف السلطة التنفيذية و مواصلة توظيفها في سياستها القمعية وتكريس نهج التسلط الذي اتبعته تجاه المجتمع و سياسة العدوان التي واجهت بها نداءات الإصلاح داخل المحاماة و القضاء.
 
فبعد اغتصاب جمعية القضاة التونسيين من هياكلها الشرعية و جمعية المحامين الشبان بتحويلها إلى خلية حزبية تتعرض الهيئة الوطنية للمحامين لحلقة جديدة من المسلسل المرير الذي فرض عليها في السنوات الأخيرة الذي يستهدف استقلاليتها و تجريدها من اختصاصاتها تمهيدا لاغتصبها و ضمها إلى جوقة الهياكل الشكلية المسرفة في الإملاق بالولاء و المداهنة والانحناء أمام سطوة الاستبداد و عبثه بحقوق البلاد و العباد.
 
إن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة وعلى ضوء ما تكرر مؤخرا في حق المحامين على نحو ما حدث للقضاة من لجوء للتشريع بقصد استصدار قوانين مباغته و متسرعة تنتقض من الاستقلالية المهنية للمحامين و هياكلهم لفرض الأمر الواقع بعد أن رفضه المحامين في هيئاتهم العامة و التمثيلية و ما تعرض له عميد الهيئة الوطنية للمحامين من منع لدخول مجلس النواب وحضور المداولات بشانه و ما رافق ذلك من استنفار أمني و حصار متواصل لقصر العدالة ودار المحاماة و اعتداءات لفضية وجسدية لحقت بالمحامين و ممثليهم المنتخبين و من بينهم الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عضو الهيئة الوطنية للمحامين و الكاتب العام لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و من منع لحرية الدخول على غير المحامين لدار المحامي حيث يتواصل الاعتصام الاحتجاجي الذي قررته الهيئة الوطنية للمحامين و ندوة رؤساء الفروع و ما يتعرض له المحامون من تفتيش مهين في مدخلها و ما يتعرض له المحامون المعتصمون داخلها من تجويع ومنع لأدنى ضروريات التموين:
 
- يعبر عن مساندته للمحامين التونسيين في وقفتهم النضالية المشرفة في الدفاع عن استقلاليتهم و يؤكد مساندته الفاعلة للهيئة الوطنية للمحامين في مواقفها الرائدة في الدفاع عن استقلال القضاء و المحاماة.
 
- يعلن رفضه و تنديده بالمنحى الخطير المتبع في محاولة الفرض بحكم القانون لما عجزت السلطة التنفيذية عن جمع وفاق المعنيين به بشأنه و الذي تكرر بمناسبة القانون المتعلق بإحداث معهد أعلى للمحاماة بما يؤشر عن الطابع الشكلي الذي تحولت له الهيئات التشريعية و تذيلها للسلطة التنفيذية و فقدانها لأدنى مقومات التمثيلية.
 
- يندد بالتجاوزات و الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها المحامون في غياب حماية قضائية للمتضررين و تكريس للإفلات من العقاب لصالح المعتدين.
 
عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
الرئيس : المختار اليحياوي