تشييع جنازة

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان 
 
تونس في 13 ماي 2006
أخبار سريعة

 
تشييع جنازة المناضل الفقيد عادل العرفاوي

شيع يوم الجمعة 12 ماي 2006 جثمان الفقيد العزيز عادل العرفاوي من منزل والده بجندوبة إلى مقبرة المدينة. وقد حضر موكب الجنازة عدد هائل من أفراد عائلته وأهالي الجهة وأصدقائه من نقابيين بالجهة يتقدمهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل وكاتب عام فرع الرابطة بجندوبة المناضل المولدي الجندوبي ورئيس فرع الرابطة المناضل الهادي بن رمضان.

وقد توافد على المدينة من مختلف أنحاء البلاد عدد كبير من النشطاء من مختلف الجمعيات والنقابات العامة للاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية ومن بينهم أعضاء الهيئة المديرة للرابطة وأعضاء هيئات فروعها ومنخرطيها ومن جمعية النساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات وجمعية مناهضة التعذيب والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وفرع منظمة العفو الدولي بتونس والجمعية التونسية للنساء من أجل البحوث والتنمية ومركز استقلال القضاء والمحاماة والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام لطلبة تونس والأمناء العامين للأحزاب السياسية وقياداتها من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي والمبادرة الديمقراطية وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي والشيوعيون الديمقراطيون وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعدد من الشخصيات من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.
 
تأبين الفقيد عادل العرفاوي

أبن الفقيد بمقبرة جندوبة الأخ صلاح الدين الجورشي النائب الأول لرئيس الرابطة نيابة عنه وعن الهيئة المديرة وعن جميع الرابطيين لوجود هذا الأخير بإسبانيا في اجتماع للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وعدم تمكنه من الوصول إلى تونس لحضور الجنازة لاستحالة تحصله على تذكرة سفر.
كما أبنه المناضل المولدي الجندوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الذي قرأ كلمة مؤثرة جدا والمناضل الهادي بن رمضان رئيس فرع جندوبة للرابطة الذي كانت كلمته أيضا مؤثرة.
 
الأمن يمنع تأبين الفقيد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

كان من المقرر أن ينقل جثمان الفقيد عادل العرفاوي إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل الذي كان من نشطائه ورواده بطلب ملح من النقابيين بالجهة وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي. وكان من المقرر تأبينه في ذلك المقر والتوقيع على كراس قبول التعازي.

ولكن رئيس منطقة الأمن بالجهة بعائلة الفقيد وأعلمهم بأن السلطة قررت منع تحول الجثمان إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل منعا باتا وأنها لن تترك ذلك يحصل. وقد كان محيط منزل عائلة الفقيد يعج طيلة اليوم بأعوان أمن بالزي المدني عدد منهم قدم من تونس.

لذلك اقتصر الموكب بمقر الاتحاد الجهوي للشغل على قبول التعازي  من طرف الذين تمكنوا من الوصول إليه.
 
الأمن يمنع فتح مقر فرع الرابطة بجندوبة لقبول التعازي

تحول صبيحة يوم الجمعة 12 ماي 2006 رئيس فرع جندوبة للرابطة المناضل الهادي بن رمضان إلى مقر الفرع لفتحه لقبول التعازي مرفوقا بأحد المنخرطين. ولكنهما وجدا أعدادا غفيرة من أعوان الأمن أمام منعوا عنهما ذلك بكل شدة. ورغم أن الموقف كان حرجا جدا عليهما للمصاب الجلل تجرأ أعوان الأمن على الاعتداء على مرافق رئيس بلكمه على وجهه.

تواصل محاصرة مقرات فروع الرابطة والاعتداء على النشطاء

يتواصل الحصار المطبق المضروب على جميع مقرات فروع الرابطة ويقع صد كل الذين يحاولون الدخول إليها ما عدى أعضاء الهيئة المديرة بالنسبة للمقر المركزي.
فقد قدم السيد الطيب بوعجيلة عضو المكتب التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولي بتونس، صباح هذا اليوم إيصال دعوة للرابطة للحضور في الجلسة الافتتاحية الجلسة العامة الفرع المقررة ليومي 20 و21 ماي المقبل. ولكن ما راعه إلا ومجموعة من أعوان الأمن تحيط به وتطالبه بهويته والسبب الذي قدم من أجله وقاموا باستنطاقه في الطريق العام ثم أطلقوا سراحه.
 
قطع الإنترنت على الرابطة

أعيد قطع الإنترنت على المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أيام. وقد أصبحت إمكانية النفاذ إلى الشبكة بذلك المقر حالة نادرة.
 
تهجمات رخيصة على الرابطة وعلى رئيسها

نشرت جريدة الصباح اليوم السبت 13 ماي 2006 بالصفحة الرابعة مقالا بقلم المدعو عبد الرزاق الشعباني يتهجم فيه بصفة أقل ما يقال عنها أنها رخيصة على الرابطة وعلى رئيسها.

وأرفق هذا المقال بصورة شمسية من رسالة وجهها رئيس الرابطة باسم الهيئة المديرة إلى سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس تتعلق بكيفية مواصلة تنفيذ الاتفاق الممضى سنة 2002 بين الاتحاد الأوروبي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

إن نشر هذه المراسلة المبعوثة من رئيس الرابطة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يبين مرة أخرى أن بريد الرابطة تقع سرقته بصفة منهجية وهي جريمة يعاقب عليها القانون في دولة مؤسسات.

والمعلوم أن الاتفاق المذكور يدخل في إطار المبادرة الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ويتعلق ببرنامج يمتد على سنتين لتعصير الرابطة. وقد أنجز منه الجزء الأول المتعلق بالسنة الأولى على مرأى ومسمع من السلطة التي لم تعارضه حتى بوسائل غير قانونية. ولكن وبعد أن ساهم القسط الأول من البرنامج في تطوير العمل الرابطي، وقد عاين الجميع ذلك وخاصة السلطة، قامت هذه الأخيرة فجأة يوم 29 أوت 2003 بإجراء غير قانوني شهرت به الرابطة في إبانه وكانت نتيجته وضع حد لمواصلة تنفيذ البرنامج بهدف وضع حد لتعصير الرابطة وشل عملها. وهذا الإجراء نددت به إضافة إلى الرابطة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان والشبكات الحقوقية الدولية. وأصدر برلمان الاتحاد الأوروبي بيانات استنكار معتمدة على اتفاقية الشراكة الممضاة بين الاتحاد المذكور والدولة التونسية والتي تضمنت بنودها التزام الأطراف بتطوير النسيج الجمعياتي المستقل. وقد استغلت السلطة هذه الاتفاقية ولا تزال للحصول على تمويلات عديدة وأموال طائلة خصصتها للجمعيات الموالية لها وحرمت منها جميع الجمعيات المستقلة بمن فيها الرابطة.