النهضة تتضامن
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة تتضامن مع المحامين
حركة النهضة تتضامن مع المحامين
شهد شهر ماي جملة من التحركات الاحتجاجية السلمية تداعى لهل المحامون التونسيون مطالبين بإلغاء قانون المعهد الأعلى للمحاماة الذي صادق عليه مجلس النواب ان يقع تشريكهم في إعداده والذي يعتبرونه خطرا على استقلالية المهنة.
وقد نظم المحامون يوم الثلاثاء 23/5/2006 تجمعا ببهو قصر العدالة في تونس العاصمة شارك فيه المئات منهم وذلك وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع المحاماة تأكيدا لمطالبهم بإلغاء هذا القانون المثير للجدل.
ولكن ما راع الجميع إلا وقوات الأمن تقتحم قصر العدالة وتعتدي بالعنف الشديد على السادة المحامين فأصابت عددا منهم إصابات بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى منهم الأساتذة سمير ديلو وخالد الكريشي وعمر الصفراوي كما تعرض على سبيل الذكر السادة الأساتذة سعيدة القراش , نورالدين البحيري, عبد الرزاق الكيلاني , عبد الرؤوف العيادي كريم العرفاوي وآخرين إلى الضرب و الاعتداء بحسب بعض المصادر الإعلامية.
تم ذلك دونما اعتبار لهيبة ورمزية الأماكن المقتحمة (قصر العدالة, دار المحامي ) ودون اعتبار أو احترام للسادة المحامين ولهيئتهم ولعميدهم السيد عبد الستار بن موسى الذي اقتحم مكتبه وعبث بمحتوياته.
تم كل ذلك خارج إطار القانون إلا قانون الغاب الذي يعطي و يعفي ويبرر للبوليس كل الأفعال.
إن ما يتم مع المحامين وما تم قبل مع السادة القضاة والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم ليعبر بوضوح عن درجة استهتار الأجهزة الأمنية -ومن يبرر لها ذلك ويوفر لها الحماية- بدستور البلاد وقوانينها, وإنهم بذلك ليدفعون بالبلاد إلى مصائر مجهولة العواقب إضافة إلى حالة الانسداد السياسي المستمر والاحتقان الشعبي المتزايد هذه الأوضاع التي صارت عنوانا لتونس في ظل السياسات الخاطئة التي تسلكها السلطة.
وحركة النهضة من موقعها ومن قناعتها ومسؤوليتها وحرصها على تجنيب بلادنا المزيد من الهزات والمزيد من التردي والمزيد من القفز نحو المجهول.
- تعلن دعمها الكامل للسادة المحامين في كل تحركاتهم ومطالبهم المهنية وغيرها.
- تدعو السلطة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد بتغيير سياساتها الخاطئة وذلك بفتح الحوار مع كل القطاعات وكل الإطراف المهنية والاجتماعية والسياسية بغرض إنقاذ البلد من هذا التردي الخطير الذي يزداد مع الأيام سوء.
- كما تدعوها إلى غلق ملف المساجين السياسيين – والذين تتواصل تحركاتهم وإضراباتهم عن الطعام في كل السجون التونسية للفت نظر الجميع لمعاناتهم – نهائيا وذلك بإطلاق سراحهم وإعلان العفو التشريعي العام هذا المطلب الذي أجمعت عليه كل القوى الوطنية السياسية والحقوقية والمدنية والشعبية.
27 ربيع الثاني، 1427الموافق 25 ماي، 2006
حركة النهضة بتونس
عامر العريض
رئيس المكتب السياسي
وقد نظم المحامون يوم الثلاثاء 23/5/2006 تجمعا ببهو قصر العدالة في تونس العاصمة شارك فيه المئات منهم وذلك وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع المحاماة تأكيدا لمطالبهم بإلغاء هذا القانون المثير للجدل.
ولكن ما راع الجميع إلا وقوات الأمن تقتحم قصر العدالة وتعتدي بالعنف الشديد على السادة المحامين فأصابت عددا منهم إصابات بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى منهم الأساتذة سمير ديلو وخالد الكريشي وعمر الصفراوي كما تعرض على سبيل الذكر السادة الأساتذة سعيدة القراش , نورالدين البحيري, عبد الرزاق الكيلاني , عبد الرؤوف العيادي كريم العرفاوي وآخرين إلى الضرب و الاعتداء بحسب بعض المصادر الإعلامية.
تم ذلك دونما اعتبار لهيبة ورمزية الأماكن المقتحمة (قصر العدالة, دار المحامي ) ودون اعتبار أو احترام للسادة المحامين ولهيئتهم ولعميدهم السيد عبد الستار بن موسى الذي اقتحم مكتبه وعبث بمحتوياته.
تم كل ذلك خارج إطار القانون إلا قانون الغاب الذي يعطي و يعفي ويبرر للبوليس كل الأفعال.
إن ما يتم مع المحامين وما تم قبل مع السادة القضاة والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم ليعبر بوضوح عن درجة استهتار الأجهزة الأمنية -ومن يبرر لها ذلك ويوفر لها الحماية- بدستور البلاد وقوانينها, وإنهم بذلك ليدفعون بالبلاد إلى مصائر مجهولة العواقب إضافة إلى حالة الانسداد السياسي المستمر والاحتقان الشعبي المتزايد هذه الأوضاع التي صارت عنوانا لتونس في ظل السياسات الخاطئة التي تسلكها السلطة.
وحركة النهضة من موقعها ومن قناعتها ومسؤوليتها وحرصها على تجنيب بلادنا المزيد من الهزات والمزيد من التردي والمزيد من القفز نحو المجهول.
- تعلن دعمها الكامل للسادة المحامين في كل تحركاتهم ومطالبهم المهنية وغيرها.
- تدعو السلطة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد بتغيير سياساتها الخاطئة وذلك بفتح الحوار مع كل القطاعات وكل الإطراف المهنية والاجتماعية والسياسية بغرض إنقاذ البلد من هذا التردي الخطير الذي يزداد مع الأيام سوء.
- كما تدعوها إلى غلق ملف المساجين السياسيين – والذين تتواصل تحركاتهم وإضراباتهم عن الطعام في كل السجون التونسية للفت نظر الجميع لمعاناتهم – نهائيا وذلك بإطلاق سراحهم وإعلان العفو التشريعي العام هذا المطلب الذي أجمعت عليه كل القوى الوطنية السياسية والحقوقية والمدنية والشعبية.
27 ربيع الثاني، 1427الموافق 25 ماي، 2006
حركة النهضة بتونس
عامر العريض
رئيس المكتب السياسي
Publicité