محاولة إسكات

تونس في 18 أفريل 2006

بيـــــــــان

مرة أخرى توظف السلطة القضاء لمحاولة إسكات الرابطة وإثنائها عن القيام بدورها و خاصة انجاز مؤتمرها الوطني السادس بكل استقلالية ،فقد قضت اليوم 18 أفريل 2006 الدائرة الاسعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتعطيل الدعوة الصادرة عن الهيئة المديرة لعقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يومي 27 و 28 ماي 2006 بعد أن قام عشرون من الذين يدعون الإنتماء إلى الرابطة والمعروفين بإنتمائهم للتجمع الدستوري الديمقراطي بقضية إستعجالية من ساعة إلى أخرى نشرت بجلسة اليوم  يطلبون  الحكم إستعجاليا بتعطيل الدعوة لعقد المؤتمر السادس أيام 27 و 28 ماي 2006 "وإيقاف أي أشغال أو اجتماعات أو أعمال مهيئة له أو متعلقة به أو منجزة له في ذلك التاريخ أو أي تاريخ لاحق وبأي مكان سواء بمحل عمومي أو خاص والإذن بالنفاذ على المسودة مع حفظ الحق فيما زاد عن ذلك ".

وقد كان نفس هؤلاء الأشخاص قاموا بقضية أصلية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس وتهدف إلى إلغاء الدعوة للمؤتمر يومي 27 و 28 ماي 2006. وقد عينت ليوم 06 ماي 2006 (وهو نفس اليوم المعيّن للقضية التي كان هؤلاء الأشخاص انسحبوا منها وبقيت قائمة بطلب من مدعيين اثنين لطلب إلغاء عقد المؤتمر أيام 09 و 10 و 11 سبتمبر 2006).

 وكانت الهيئة المديرة قررت بتوصية من المجلس الوطني عدم حضور القضايا الأصلية الرامية إلى طلب إبطال الدعوة للمؤتمر كعدم حضور أي قضية أخرى تتأسس عليها، وبناء على ذلك لم يحضر أحد لنيابة الرابطة في هذه القضية الجديدة وهي رقم 32 في المسلسل القضائي المفتوح من طرف السلطة ضد الرابطة منذ المؤتمر الوطني الخامس.

وتأتي هذه القضية الإستعجالية الجديدة بعد ثلاثة أيام من منع السلطات لاجتماع أعضاء هيئات فروع تونس الكبرى والشمال للتداول في شأن المؤتمر الوطني السادس الذي تم تعيينه ليومي 27 و 28 ماي 2006. وقد حاصرت قوات كبيرة من أعوان الأمن المقر المركزي ولم تسمح إلاّ لأعضاء الهيئة المديرة بالدخول إليه معتدية بالعنف الشديد على عدد هام من أعضاء هيئات الفروع.

و الهيئة المديرة:

- تؤكد من جديد العزم الراسخ لمناضلات و مناضلي الرابطة على عقد مؤتمرهم في الأجل المحدد

والقيام بكل الأعمال الضرورية لإنجاحه، وتعبر مرّة أخرى عن رفضها لتوظيف القضاء لضرب الرابطة وشلّ أعمالها و إثنائها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

–  تهيب بالرأي العام الوطني والدولي وكل قوى ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للوقوف إلى جانب الرابطة في هذه الظروف العصيبة حتى تتمكن من أداء دورها.

–  تدعو السلطة إلى الإقلاع عن توظيف القضاء لضرب الرابطة، وإقامة حوار جدّي مع الهيئة المديرة لحل الإشكالات العالقة. 

عن الهيئـــة  المديــرة

الرئيـــس