حملة على الحجاب
إسلاميو تونس يدينون حملة الحكومة الجديدة على الحجاب
لطفي حجي-تونس
أدان إسلاميون تونسيون حملة السلطات التونسية الجديدة على التلميذات والطالبات المتحجبات تزامنا مع موعد الامتحانات.
وقال بيان حمل توقيع "الطلبة الإسلاميين التونسيين" إن قوات الأمن ضربت حصارا على مداخل الكليات ومنعت المحجبات من الدخول لإجراء الامتحانات قبل أن يخلعن حجابهن.
وأضاف أن الحملة تجاوزت الجامعة إلى المصانع والمؤسسات الخاصة والشوارع حيث اقتيد عدد من المتحجبات إلى مخافر الشرطة لإجبارهن على توقيع التزام يتعهدن فيه بعدم ارتداء الحجاب.
ووجه الموقعون على البيان نداء استغاثة إلى المسلمين من أجل وقف ما أسموه "الحملة الظالمة التي يشنها النظام التونسي على كل مظاهر التدين ببلاد الزيتونة" نسبة إلى جامع الزيتونة الذي كان جامعة إسلامية تحتضن الطلبة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ولوحظ في السنوات الأخيرة إقبال العديد من التونسيات من مختلف الأعمار والفئات على ارتداء الحجاب بعدما عرف موجة من الانحسار في تسعينات القرن الماضي إبان الحملة التي شنتها السلطات على حركة النهضة الإسلامية المحظورة.
اتهام ودفاع
ويتهم الإسلاميون التونسيون الحكومة بشن حملة شاملة على كل مظاهر التدين ضمن خطة أعدتها لهذا الغرض تحت عنوان "تجفيف المنابع" تهدف إلى القضاء على كل مظاهر التدين في المهد وملاحقة المتدينين في العمل ومنعهم من الارتقاء في المؤسسات العامة ومن تبوء مناصب قيادية، مع خطة موازية ترتكز على تغيير البرامج التربوية والمناهج الدراسية ونشر سياسة ثقافية معادية للدين.
وترفض السلطات التونسية اتهامها بمحاربة الحجاب ومظاهر التدين التي يوجهها لها الإسلاميون وترد على منتقديها بالقول إنها لا تمنع الحجاب الإسلامي وإنما تمنع الزي الطائفي بمقتضى المنشور 108 الصادر عام 1981 والذي يحجر اللباس الطائفي بالمؤسسات العمومية.
وتقول الحكومة إنها شيدت مئات المساجد في السنوات الأخيرة، وأقامت مسابقات حفظ القرآن ونظمت الندوات الدينية التي حضرها خبراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ويرجع المختصون في الشأن الإسلامي التونسي عودة الحجاب إلى تأثير الخطباء بالفضائيات العربية التي عمت البيوت التونسية ويستبعدون أن تكون تعبيرا عن حركة سياسية بعينها أو مظهرا من مظاهر الاحتجاج السياسي، ويميزون في هذا الشأن بين ظاهرة التدين في الثمانينات التي كانت حركة رفض سياسي وبين الموجة الجديدة التي يهيمن فيها الإيمان العقائدي على الانتماء السياسي.
واختلفت مواقف المتدينات تجاه حملات المنع التي شملتهن خلال العقد الأخير بين من اختارت خلع الحجاب حفاظا على الدراسة والعمل في انتظار أيام أخر، وبين من تمسكت بحجابها مع ابتكار أشكال جديدة من اللباس تتماشى مع الموضة وتغالط الرقيب المتربص.
وتبقى معركة الحجاب من المعارك المتكررة في الساحة التونسية والتي لم تهدأ منذ 25 عاما تاريخ سن المنشور 108 المذكور.
وكانت آخر جولات هذه المعركة حوارا لوزير الشؤون الدينية التونسي مع إحدى الصحف اليومية التونسية حول منع الحجاب.
وقد فجر موقف الوزير نقاشا على الساحة العربية والإسلامية كان الأعنف منذ سنوات ولم يهدأ إلا بعد توضيح الوزير وعدد من الكتاب المقربين من الحكومة الذين أبرزوا في تصريحات لفضائيات عربية وعلى مواقع إلكترونية أن الحكومة لا تحارب الحجاب وإنما تدعو إلى التمسك بالشكل التقليدي التونسي في اللباس والذي يعرف باسم "السفساري"، وهو غطاء تلتحف به المرأة من أعلى رأسها إلى قدميها.
غير أن الجيل الجديد من المتدينات يرفضن التقيد "بالسفساري" باعتباره يقيد حركتهن ولا يتماشى مع مقتضيات الحركات البدنية التي تفرضها الدراسة والعمل.
ويرون في حديث الحكومة التونسية عن السفساري نوعا من الاستخفاف بالحجاب وتصويره في شكل كاريكاتيري، لأن المرأة التونسية المتعلمة تخلت عن هذا الشكل من اللباس منذ التحاقها بالمدارس والكليات الذي يعود إلى عقود خلت.
مراسل الجزيرة نت
لطفي حجي-تونس
أدان إسلاميون تونسيون حملة السلطات التونسية الجديدة على التلميذات والطالبات المتحجبات تزامنا مع موعد الامتحانات.
وقال بيان حمل توقيع "الطلبة الإسلاميين التونسيين" إن قوات الأمن ضربت حصارا على مداخل الكليات ومنعت المحجبات من الدخول لإجراء الامتحانات قبل أن يخلعن حجابهن.
وأضاف أن الحملة تجاوزت الجامعة إلى المصانع والمؤسسات الخاصة والشوارع حيث اقتيد عدد من المتحجبات إلى مخافر الشرطة لإجبارهن على توقيع التزام يتعهدن فيه بعدم ارتداء الحجاب.
ووجه الموقعون على البيان نداء استغاثة إلى المسلمين من أجل وقف ما أسموه "الحملة الظالمة التي يشنها النظام التونسي على كل مظاهر التدين ببلاد الزيتونة" نسبة إلى جامع الزيتونة الذي كان جامعة إسلامية تحتضن الطلبة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ولوحظ في السنوات الأخيرة إقبال العديد من التونسيات من مختلف الأعمار والفئات على ارتداء الحجاب بعدما عرف موجة من الانحسار في تسعينات القرن الماضي إبان الحملة التي شنتها السلطات على حركة النهضة الإسلامية المحظورة.
اتهام ودفاع
ويتهم الإسلاميون التونسيون الحكومة بشن حملة شاملة على كل مظاهر التدين ضمن خطة أعدتها لهذا الغرض تحت عنوان "تجفيف المنابع" تهدف إلى القضاء على كل مظاهر التدين في المهد وملاحقة المتدينين في العمل ومنعهم من الارتقاء في المؤسسات العامة ومن تبوء مناصب قيادية، مع خطة موازية ترتكز على تغيير البرامج التربوية والمناهج الدراسية ونشر سياسة ثقافية معادية للدين.
وترفض السلطات التونسية اتهامها بمحاربة الحجاب ومظاهر التدين التي يوجهها لها الإسلاميون وترد على منتقديها بالقول إنها لا تمنع الحجاب الإسلامي وإنما تمنع الزي الطائفي بمقتضى المنشور 108 الصادر عام 1981 والذي يحجر اللباس الطائفي بالمؤسسات العمومية.
وتقول الحكومة إنها شيدت مئات المساجد في السنوات الأخيرة، وأقامت مسابقات حفظ القرآن ونظمت الندوات الدينية التي حضرها خبراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ويرجع المختصون في الشأن الإسلامي التونسي عودة الحجاب إلى تأثير الخطباء بالفضائيات العربية التي عمت البيوت التونسية ويستبعدون أن تكون تعبيرا عن حركة سياسية بعينها أو مظهرا من مظاهر الاحتجاج السياسي، ويميزون في هذا الشأن بين ظاهرة التدين في الثمانينات التي كانت حركة رفض سياسي وبين الموجة الجديدة التي يهيمن فيها الإيمان العقائدي على الانتماء السياسي.
واختلفت مواقف المتدينات تجاه حملات المنع التي شملتهن خلال العقد الأخير بين من اختارت خلع الحجاب حفاظا على الدراسة والعمل في انتظار أيام أخر، وبين من تمسكت بحجابها مع ابتكار أشكال جديدة من اللباس تتماشى مع الموضة وتغالط الرقيب المتربص.
وتبقى معركة الحجاب من المعارك المتكررة في الساحة التونسية والتي لم تهدأ منذ 25 عاما تاريخ سن المنشور 108 المذكور.
وكانت آخر جولات هذه المعركة حوارا لوزير الشؤون الدينية التونسي مع إحدى الصحف اليومية التونسية حول منع الحجاب.
وقد فجر موقف الوزير نقاشا على الساحة العربية والإسلامية كان الأعنف منذ سنوات ولم يهدأ إلا بعد توضيح الوزير وعدد من الكتاب المقربين من الحكومة الذين أبرزوا في تصريحات لفضائيات عربية وعلى مواقع إلكترونية أن الحكومة لا تحارب الحجاب وإنما تدعو إلى التمسك بالشكل التقليدي التونسي في اللباس والذي يعرف باسم "السفساري"، وهو غطاء تلتحف به المرأة من أعلى رأسها إلى قدميها.
غير أن الجيل الجديد من المتدينات يرفضن التقيد "بالسفساري" باعتباره يقيد حركتهن ولا يتماشى مع مقتضيات الحركات البدنية التي تفرضها الدراسة والعمل.
ويرون في حديث الحكومة التونسية عن السفساري نوعا من الاستخفاف بالحجاب وتصويره في شكل كاريكاتيري، لأن المرأة التونسية المتعلمة تخلت عن هذا الشكل من اللباس منذ التحاقها بالمدارس والكليات الذي يعود إلى عقود خلت.
مراسل الجزيرة نت