دورس فرنسية

تونس- سليم بوخذير

في  بيان شديد اللهجة اتّهمت النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي بتونس إدارات بعض الكليات بالبلاد ب" ممارسة أفعال" مع الطالبات المحجّبات وصفتها بـ"السابقة الخطيرة"، مستشهدة بواقعة "احتجاز طالبات محجّبات بغرفة مكتب بعد استدراجهنّ" في إحدى الكليات الأمر الذي استنكرته بشدة.

وفيما تزداد أزمة الطالبات المحجبات اشتعالا، رفضت الحكومة التونسية تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن منع انعقاد مؤتمر لحقوق الإنسان، وقالت إنها لا تتلقى دروسا من أحد في هذا السياق.
 
وفي التفاصيل،  قالت النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي في بيان لها أمس الثلاثاء 30-5-2006 حصلت "العربية. نت " على نسخة منه ، إنّ " إداريا بكلية الحقوق و العلوم السياسية بالعاصمة قام بإحتجاز طالبات محجّبات بمكتب بالكلية  بعد إستدراجهنّ و أقفل الباب عليهنّ "، و جاءت هذه الواقعة في إطار ما يصفه مناصرو الطالبات المحجبات في تونس بحملة منعنّ من مباشرة إمتحانات آخر السنة التي تجرى هذه الأيام و "التحرّش  بكلّ من ترفض منهنّ توقيع إلتزام بنزع الحجاب".

 و طالب بيان النقابة ب" تحقيق في هذا العمل الإجرامي" على حدّ وصف البيان ، متّهمة سلطة الإشراف (المقصود وزارة التعليم العالي التونسية )  بالوقوف وراء هذه الأعمال .
 
وهذه هي المرّة الأولى التي تُصدر فيها نقابة مدرسي التعليم العالي بيانا تندّد فيه ب"معاقبة الطالبات المحجّبات" في الجامعة التونسية .

وكانت الكليات التونسية شرعت هذه الأيام في حملة لمنع الطالبات المحجبات من إجتياز إمتحانات آخر السنة إلاّ بشرط نزع الحجاب ، مبرّرة الأمر بتنفيذ "تعليمات منشورات صادرة عن سلطة الإشراف"  ، و هو ما أثار موجة من الإحتجاجات في عديد الكليات قادتها  المجموعات الطلابية القريبة من التيار الإسلامي في تونس الذين وصفوا الحملة ب" الإعتداء على الحرمة الفرديّة و حرية المعتقد"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  الحكومة التونسية النساء من إرتداء الحجاب  بناء على المشور رقم 108  الذي يعتبر الحجاب "لباسا طائفيا".

وفي موضوع آخر، رفضت تونس تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن منع انعقاد مؤتمر لحقوق الإنسان، وقالت إنها لا تتلقى دروسا من أحد في هذا السياق.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية عبر الاثنين عن "أسف باريس لتعمد قوات الشرطة في تونس منع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس"، لكن وزارة الخارجية التونسية قالت في بيان أصدرته إنها "ترفض تلقي دروس من أي كان في هذا السياق، وإنها دولة قانون، وتتصدر حقوق الإنسان أولوياتها".

وكانت قوات الشرطة قد حاصرت يوم السبت الماضي مقر الرابطة، ومنعت ضيوف المؤتمر، ومنهم دبلوماسيون أجانب من الوصول إلى الرابطة.

وقالت باريس إنها "تتابع بانشغال وبالتشاور مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تطور الأوضاع، وإن للرابطة دورا مهما جدا تقوم به في مجال حقوق الإنسان في تونس"، لكن الخارجية التونسية ذكرت أن "رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مكسب وطني، وهي تأسف لأن الهيئة التي تدير الرابطة لم تمتثل لقانون البلاد ولقرارات القضاء، متحدية بذلك القانون والقضاء".

وكانت الرابطة قد أعلنت في وقت سابق أنها غير معنية بأي حكم قضائي مغلف سياسيا، وأنها ماضية في عقد مؤتمرها، واتهمت السلطة بمحاولة تحطيمها. وتنفي الحكومة التونسية أي دخل لها في الصراع داخل الرابطة، وتقول إنه شأن داخلي بين أعضائها.

source : www.alarabiya.net