الإنتهاكات والإعتداءات
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان تونس في 12 أفريــل 2006 بيــــــان تستنكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإنتهاكات والإعتداءات ذات الطابع الإجرامي أحيانا والإعتداءات بواسطة الصحافة والتهديدات التي مست نشطاء ومعارضين وشخصيات سياسية من مختلف الفعاليات والإتجاهات في المدة الأخيرة بسبب نشاطهم. وقد علمت الرابطة أن الشرطة عمدت اليوم الأربعاء 12 أفريل لمحاصرة منزل السيد لسعد الجوهري السجين السياسي السابق و تحاول خلع الباب و الدخول بالقوة وقد يكون ذلك لإيقافه بعد أن رفض الحضور إلى مركز الشرطة إثر تلقيه إستدعاء غير ممضى و غير متضمن لسبب الإستدعاء و تاريخ الحضور. وقد أفاد محامي السيد الجوهري أن وكيل الجمهورية بمنوبة أكد عدم علمه بهذا الإستدعاء وعدم قانونيته لخلوه من التنصيصات الضرورة و من صفة و إمضاء السلطة التي أصدرته. وكانت سيارة السيد الجوهري تعرضت لمحاولة تخريب تمثلت في فكّ براغي مقودها مما كان يمكن أن ينجر عنه حادث خطير لو لم يتفطن له. كما كانت سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي و نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية تعرضت للتخريب أيضا لمنعه من استعمالها. وهدد الأستاذ سمير ديلو عن طريق الهاتف بما يمكن أن تتعرض له سيارته. وقد كان روج خبر يوم الإثنين 27 مارس 2006 مفاده مقتل السيد حمة الهمامي وقد تلقت زوجته الأستاذة راضية النصراوي مكالمات هاتفية من عدة شخصيات للتثبت من صحة هذا الخبر. ويتواصل تعرض السيد علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة منذ مدة طويلة لملاحقة أمنية شديدة أينما ذهب ومنعه من التنقل بحرية ومنع أفراد عائلته ومعارفه من زيارته بمنزله الكائن بالطابق الأول فوق مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الموجود بالطابق السفلي. كما يتواصل تعرض السيد ناجي مرزوق عضو الهيئة المديرة للرابطة لتفتيش دقيق كلما رجع من السفر من الخارج وتحجز عنه وثائق خاصة. ويتعرض السيد عبد اللطيف البعيلي عضو الهيئة المديرة منذ مدة لمضايقات من طرف أعوان أمن يتولون إيقاف سيارته الخاصة بدعوى أنه قام بتصريح في سرقتها وهو أمر لم يحصل. وقد عمدت "جهات مجهولة " إلى ترويج شريط لا أخلاقي مفبرك لتشويه الأستاذ المختار الجلالي وعائلته وهو عمل إجرامي يعاقب عليه القانون وتتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن وقوقعه وعن عدم معاقبة القائمين به. وتتكرر هذه الأيام استدعاءات معارضين وسجناء سياسيين سابقين لدى مصالح الأمن لمطالبتهم بعدم ممارسة حقهم في النشاط السياسي وهو ما تعرض له السيد علي العريض الذي هدد بإرجاعه للسجن لقضاء باقي العقوبة والسيد فاضل البلدي وغيرهما. كما تتواصل الحملات الحاطّة من الكرامة ضد العديد من الشخصيات السياسية في الصحف ومواقع الواب المحدثة للغرض بتخوينهم واتهامهم بالإرتزاق والـعمالة للخارج، وقد طالت هذه الحملة الأستاذ أحمد نجيب الشابي والأستاذ المختار الطريفي والسيد حمة الهمامي وعدد من الشخصيات المنضوية في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تندد بهذه التجاوزات تعتبر أن السلطة هي الجهة الوحيدة القادرة على وضع حدّ لها وهي تطالبها بالقيام بذلك في أسرع وقت ممكن وتحملها المسؤولية عن تمادي هذا النوع من التجاوزات الخطيرة. كما تطالبها بالإذن بفتح تحقيق جدي في كل واحدة منها لمعاقبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا. كما تطالبها بوضع حد للمضايقات الأمنية ضد النشطاء والمعارضين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية في أمن وأمان. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختار الطريفي