أحداث اجتماعية
أحداث وقع تغييبها في الصحافة
شهدت سنة 2005 عدة أحداث اجتماعية ونقابية وسياسية لم تقع تغطيتها في وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة والمكتوبة مما جعل المواطن يلتجئ إلى الفضائيات الأجنبية أو مواقع الإنترنت للحصول على الخبر والاطلاع على مختلف وجهات النظر. وبالإضافة إلى الحظر على عدة شخصيات تونسية وحتى أجنبية وعدم تغطية نشاط الأحزاب والجمعيات بشكل متساو فإن بعض وسائل الإعلام تضخم أحداثا بعينها أو تقلب الحقائق مكتفية بوجهة نظر واحدة أو بمقالات موجهة وهو ما يتنافى في كلتا الحالتين مع قواعد المهنة الصحفية.
و نستعرض في ما يلي مجموعة من أهم الأحداث كعينات معبرة لان القائمة طويلة:
دعوة ارييل شارون:
من الأحداث التي شغلت الرأي العام التونسي والعربي توجيه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون لزيارة تونس للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي أعقبتها عدة تحركات ومسيرات شعبية لم تشر إليها وسائل الإعلام المحلية.بما في ذلك الصحف الي تدعي القومية و تتمعش من المشاعر القومية للمواطنين التونسيين وفي مقابل التغييب اكتفت بعض المقالات والافتتاحيات بالدفاع عن الدعوة و تبرير موقف الحكومة .
و من الأحداث التي جرت على اثر دعوة شارون و لم تشر إليها الصحافة المحلية على أهميتها يمكن أن نذكر:
- اجتماعا حاشدا في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض يوم 28 فيفري للمطالبة بإلغاء الزيارة.
- تفريق مظاهرة بالقوة بتونس العاصمة دعت إليها قوى سياسية ونقابية احتجاجا على دعوة شارون يوم الجمعة 5 مارس ورفعت فيها شعارات مثل \"شعب تونس شعب حر يا شارون لن تمرّ\".
- منع مسيرة ضد دعوة شارون يوم 8 أفريل وانتشار قوات كبيرة من الأمن في جميع مداخل العاصمة.
- الإضراب العام الذي شنه المحامون في جميع محاكم الجمهورية يوم الأربعاء 9 مارس للمطالبة بالإفراج عن زميلهم الأستاذ محمد عبو الذي تمّ إيقافه ليلة الأحد 1 مارس 2005.
- ندوة نظمها أحد عشر حزبا من دول المغرب العربي بعنوان \"مغرب عربي بلا سجناء سياسيين\" يوم السبت 19 مارس 2005 ولم تظهر أي تغطية صحفية لهذه الندوة إلا في بعض الصحف الأجنبية ومواقع الإنترنت.
- وفاة الشاب زهير اليحياوي يوم الأحد 13 مارس 2005 عن سنّ تناهز 36 سنة. وكان اليحياوي مثل أمام المحكمة في 10 جويلية 2002 وحُكم عليه بسنتين سجنا لتنشيطه موقعا على شبكة الإنترنت ثم غادر السجن بموجب سراح شرطي في 18 نوفمبر 2003. ولم تظهر إلا جملة يتيمة في جريدة يومية حول وفاته رغم الاحتفاء به من قبل المنظمات الدولية باعتباره أول سجين انترنت في تونس وضحية لغياب حرية التعبير.
- مواقف الهيئة الوطنية للمحامين التي نددت بالاعتداء على المحامين يوم 16 مارس أثناء محاكمة محمد عبو والذي شمل عميدهم. و اللافت للانتباه أن عددا من الصحف لم تشر إلى موقف الهيئة وتحدثت عن محاولة بعض المحامين التهريج والتشويش وتعطيل عمل القضاء وهو ما يعتبر انحيازا إعلاميا وقلبا للحقائق. انحياز الصحف إلى الحزب الحاكم في التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد في أفريل 2005. وقد أبرزت تقارير دولية أعدتها منظمات مختصة أن الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي حظي بنسبة 95 في المائة من نسـبة التغـطية في وسـائل الإعلام المـختلفة. - تغييب مضامين التقارير التي تعدها منظمات حقوقية تونسية ودولية حول تونس مثل منظمة العفو الدولية و\"هيومن رايتس ووتش\" والمنظمات العربية العاملة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة أو حقوق الإنسان إذ لا ينشر عنها حرف واحد.
وفي المقابل تتولى بعض الصحف مهاجمتها دون الإشارة إلى السبب أو إلى مضمون التقرير محل النقد.
- الإضراب الإداري لأساتذة التعليم العالي الذي انطلق يوم 2 ماي 2005، وهو يعتبر حدثا فريدا يسجل لأول مرة، وكذلك منع تجمع للأساتذة في 4 جوان أمام وزارة التعليم العالي الذي تم تفريقه بالقوة، لكن الصحف اليومية حفلت بالتهجم على نقابة التعليم العالي والتقليل من شأن تحركهم ونشر مقالات غير ممضاة تقدح في وطنيتهم. ( انظر جدول المقالات في مكان آخر من هذا التقرير).
- قامت بعض الصحف بتغطية المجلس الوطني لجمعية القضاة في 12 جوان 2005 بمدينة الحمامات على الرغم من عدم حضور أي صحافي على عين المكان. واللافت في التغطية التطابق التام بين جميع الصحف والتي نعتها المكتب المنتخب لجمعية القضاة بأنها تمثل قلبا للحقائق ففي حين سعى البعض إلى إفساد المجلس الوطني لأسباب معروفة ذكرت الصحف أنهم يريدون مؤتمرا استثنائيا وهو ما حصل بعد ذلك حيث أقصي المكتب التنفيذي الشرعي.
- منع مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين من الانعقاد يوم 7 سبتمبر. و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الصحافة التونسية لم تنشر أخبار النقابة على امتداد سنتين من عمرها رغم ما أصدرته من بيانات وتقارير وما رافق ميلادها من ردود فعل ايجابية في الصحافة الدولية والمنظمات المهنية العالمية. ويمكن أن نستثني من هذا الحكم خبرا قصيرا صدر بصحيفة أخبار الجمهورية وما تنشره صحيفتا الموقف والطريق الجديد عن النقابة.
- إلغاء مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي كان مقررا عقده يوم 9 سبتمبر 2005 . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الصحف تنشر مقالات المخالفين للهيئة المديرة الحالية دون الإشارة إلى موقفها لإحداث التوازن الإعلامي المطلوب.
- الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء انعقاد قمة مجتمع المعلومات من ذلك الإضراب عن الطعام الذي شنته ثماني شخصيات وطنية تمثل أحزابا وجمعيات في 18 أكتوبر 2005 للمطالبة بحرية التنظم وحرية الصحافة والإفراج عن المساجين السياسيين.
- منع منظمات غير حكومية تونسية ودولية من عقد قمة موازية لقمة المعلومات. و قد رافق ذلك اعتداء على نشطاء حقوقيين وصحافيين أمام المعهد الثقافي الألماني المكان المفترض لانعقاد القمة الموازية.
- تعرض مبعوث صحيفة ليبراسيون الى اعتداء بالعنف الشديد ورغم خطورة تلك الحادثة لم يتم الاعلان عن نتاِئج التحقيق.
- إضراب الأساتذة والمعلمين عن العمل يوم 10 نوفمبر 2005 للتنديد بمشاركة الوفد الإسرائيلي في قمة مجتمع المعلومات.
كما شهدت البلاد عدة تحركات اجتماعية ونقابية تهم آلاف الشغالين منها إضراب في قطاع البريد والاتصالات في 4 جانفي 2006 ثم إضراب ثان في نهاية شهر جانفي، وإضراب التعليم الثانوي يوم 19 أفريل 2006 ولكن بعض الصحف قللت من شأن هذا الإضراب واتهمت نقابة التعليم الثانوي بالتشجيع على الفوضى والإهمال وعدم الوطنية. كما زارت بعثة الصليب الأحمر الدولي 9 سجون تونسية بداية من جوان 2005 حتى جانفي 2006 ولكن الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء الدولية هي وحدها التي تطرقت للموضوع، بالإضافة لصحيفة تونسية يتيمة
(معارضة
نقابة الصحفيين التونسيين
تقرير ماي 2006
الصحافة التونسية انتهاكات مهنية وتجاوزات قانونية
شهدت سنة 2005 عدة أحداث اجتماعية ونقابية وسياسية لم تقع تغطيتها في وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة والمكتوبة مما جعل المواطن يلتجئ إلى الفضائيات الأجنبية أو مواقع الإنترنت للحصول على الخبر والاطلاع على مختلف وجهات النظر. وبالإضافة إلى الحظر على عدة شخصيات تونسية وحتى أجنبية وعدم تغطية نشاط الأحزاب والجمعيات بشكل متساو فإن بعض وسائل الإعلام تضخم أحداثا بعينها أو تقلب الحقائق مكتفية بوجهة نظر واحدة أو بمقالات موجهة وهو ما يتنافى في كلتا الحالتين مع قواعد المهنة الصحفية.
و نستعرض في ما يلي مجموعة من أهم الأحداث كعينات معبرة لان القائمة طويلة:
دعوة ارييل شارون:
من الأحداث التي شغلت الرأي العام التونسي والعربي توجيه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون لزيارة تونس للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي أعقبتها عدة تحركات ومسيرات شعبية لم تشر إليها وسائل الإعلام المحلية.بما في ذلك الصحف الي تدعي القومية و تتمعش من المشاعر القومية للمواطنين التونسيين وفي مقابل التغييب اكتفت بعض المقالات والافتتاحيات بالدفاع عن الدعوة و تبرير موقف الحكومة .
و من الأحداث التي جرت على اثر دعوة شارون و لم تشر إليها الصحافة المحلية على أهميتها يمكن أن نذكر:
- اجتماعا حاشدا في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض يوم 28 فيفري للمطالبة بإلغاء الزيارة.
- تفريق مظاهرة بالقوة بتونس العاصمة دعت إليها قوى سياسية ونقابية احتجاجا على دعوة شارون يوم الجمعة 5 مارس ورفعت فيها شعارات مثل \"شعب تونس شعب حر يا شارون لن تمرّ\".
- منع مسيرة ضد دعوة شارون يوم 8 أفريل وانتشار قوات كبيرة من الأمن في جميع مداخل العاصمة.
- الإضراب العام الذي شنه المحامون في جميع محاكم الجمهورية يوم الأربعاء 9 مارس للمطالبة بالإفراج عن زميلهم الأستاذ محمد عبو الذي تمّ إيقافه ليلة الأحد 1 مارس 2005.
- ندوة نظمها أحد عشر حزبا من دول المغرب العربي بعنوان \"مغرب عربي بلا سجناء سياسيين\" يوم السبت 19 مارس 2005 ولم تظهر أي تغطية صحفية لهذه الندوة إلا في بعض الصحف الأجنبية ومواقع الإنترنت.
- وفاة الشاب زهير اليحياوي يوم الأحد 13 مارس 2005 عن سنّ تناهز 36 سنة. وكان اليحياوي مثل أمام المحكمة في 10 جويلية 2002 وحُكم عليه بسنتين سجنا لتنشيطه موقعا على شبكة الإنترنت ثم غادر السجن بموجب سراح شرطي في 18 نوفمبر 2003. ولم تظهر إلا جملة يتيمة في جريدة يومية حول وفاته رغم الاحتفاء به من قبل المنظمات الدولية باعتباره أول سجين انترنت في تونس وضحية لغياب حرية التعبير.
- مواقف الهيئة الوطنية للمحامين التي نددت بالاعتداء على المحامين يوم 16 مارس أثناء محاكمة محمد عبو والذي شمل عميدهم. و اللافت للانتباه أن عددا من الصحف لم تشر إلى موقف الهيئة وتحدثت عن محاولة بعض المحامين التهريج والتشويش وتعطيل عمل القضاء وهو ما يعتبر انحيازا إعلاميا وقلبا للحقائق. انحياز الصحف إلى الحزب الحاكم في التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد في أفريل 2005. وقد أبرزت تقارير دولية أعدتها منظمات مختصة أن الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي حظي بنسبة 95 في المائة من نسـبة التغـطية في وسـائل الإعلام المـختلفة. - تغييب مضامين التقارير التي تعدها منظمات حقوقية تونسية ودولية حول تونس مثل منظمة العفو الدولية و\"هيومن رايتس ووتش\" والمنظمات العربية العاملة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة أو حقوق الإنسان إذ لا ينشر عنها حرف واحد.
وفي المقابل تتولى بعض الصحف مهاجمتها دون الإشارة إلى السبب أو إلى مضمون التقرير محل النقد.
- الإضراب الإداري لأساتذة التعليم العالي الذي انطلق يوم 2 ماي 2005، وهو يعتبر حدثا فريدا يسجل لأول مرة، وكذلك منع تجمع للأساتذة في 4 جوان أمام وزارة التعليم العالي الذي تم تفريقه بالقوة، لكن الصحف اليومية حفلت بالتهجم على نقابة التعليم العالي والتقليل من شأن تحركهم ونشر مقالات غير ممضاة تقدح في وطنيتهم. ( انظر جدول المقالات في مكان آخر من هذا التقرير).
- قامت بعض الصحف بتغطية المجلس الوطني لجمعية القضاة في 12 جوان 2005 بمدينة الحمامات على الرغم من عدم حضور أي صحافي على عين المكان. واللافت في التغطية التطابق التام بين جميع الصحف والتي نعتها المكتب المنتخب لجمعية القضاة بأنها تمثل قلبا للحقائق ففي حين سعى البعض إلى إفساد المجلس الوطني لأسباب معروفة ذكرت الصحف أنهم يريدون مؤتمرا استثنائيا وهو ما حصل بعد ذلك حيث أقصي المكتب التنفيذي الشرعي.
- منع مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين من الانعقاد يوم 7 سبتمبر. و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الصحافة التونسية لم تنشر أخبار النقابة على امتداد سنتين من عمرها رغم ما أصدرته من بيانات وتقارير وما رافق ميلادها من ردود فعل ايجابية في الصحافة الدولية والمنظمات المهنية العالمية. ويمكن أن نستثني من هذا الحكم خبرا قصيرا صدر بصحيفة أخبار الجمهورية وما تنشره صحيفتا الموقف والطريق الجديد عن النقابة.
- إلغاء مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي كان مقررا عقده يوم 9 سبتمبر 2005 . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الصحف تنشر مقالات المخالفين للهيئة المديرة الحالية دون الإشارة إلى موقفها لإحداث التوازن الإعلامي المطلوب.
- الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء انعقاد قمة مجتمع المعلومات من ذلك الإضراب عن الطعام الذي شنته ثماني شخصيات وطنية تمثل أحزابا وجمعيات في 18 أكتوبر 2005 للمطالبة بحرية التنظم وحرية الصحافة والإفراج عن المساجين السياسيين.
- منع منظمات غير حكومية تونسية ودولية من عقد قمة موازية لقمة المعلومات. و قد رافق ذلك اعتداء على نشطاء حقوقيين وصحافيين أمام المعهد الثقافي الألماني المكان المفترض لانعقاد القمة الموازية.
- تعرض مبعوث صحيفة ليبراسيون الى اعتداء بالعنف الشديد ورغم خطورة تلك الحادثة لم يتم الاعلان عن نتاِئج التحقيق.
- إضراب الأساتذة والمعلمين عن العمل يوم 10 نوفمبر 2005 للتنديد بمشاركة الوفد الإسرائيلي في قمة مجتمع المعلومات.
كما شهدت البلاد عدة تحركات اجتماعية ونقابية تهم آلاف الشغالين منها إضراب في قطاع البريد والاتصالات في 4 جانفي 2006 ثم إضراب ثان في نهاية شهر جانفي، وإضراب التعليم الثانوي يوم 19 أفريل 2006 ولكن بعض الصحف قللت من شأن هذا الإضراب واتهمت نقابة التعليم الثانوي بالتشجيع على الفوضى والإهمال وعدم الوطنية. كما زارت بعثة الصليب الأحمر الدولي 9 سجون تونسية بداية من جوان 2005 حتى جانفي 2006 ولكن الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء الدولية هي وحدها التي تطرقت للموضوع، بالإضافة لصحيفة تونسية يتيمة
(معارضة
نقابة الصحفيين التونسيين
تقرير ماي 2006
الصحافة التونسية انتهاكات مهنية وتجاوزات قانونية